محمد الحاجي
رفضت الجمعية الوطنية لحرفيي صباغة المباني بالمغرب تحميل الحرفيين المسؤولية عن تواجد “الجوطون” كنوع من التحفيزات في مواد الصباغة، وجعلها وسيلة للتسويق والإشهار، معتبرة هذه الممارسات “غير شريفة من طرف الشركات المصنعة”.
كما أكد حرفيو القطاع، في بيان لهم، أن المستجدات الخاصة بمشكل “الجوطون” والتداعيات التي خلفها قرار وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والذي يقضي بمنع ممارسة “أقراص الصباغة” (الجوطون) بجميع أشكالها، وذلك بعدما اعتبر صناع القطاع أن هذه الممارسة تؤدي إلى رفع الأسعار وتتم على حساب المواطن، .
وشددت الجمعية المذكورة، في ذات البيان، على أن جمعيات المستهلك والمؤسسات الوصية على القطاع “تغافلت عن كون الحرفي الصباغ هو المستهلك الأول واليومي لمواد الصباغة والمتضرر الأكبر من المواد السامة المتواجدة بها، مثل مادة الرصاص والجيلاتين وغيرها”.
و طالب البيان الجهة المعنية بإحداث لجنة تتبع لمدى احترام الشركات المصنعة معايير السلامة الصحية، وإلزامها بوضع بطاقة السلامة الصحية على جميع منتجاتها وتحديد تاريخ نهاية الصلاحية..
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حددت مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل المقبل لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق. وبالموازاة مع ذلك فقد أحدثت الوزارة “منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة. و التي قيل أنها تفتقد إلى المنافسة الشريفة بل “تؤدي إلى رفع الأسعار وتتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل، والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة .
تعليقات
0