اليوم الوطني للإعاقة: رهانات المخطط الوطني تستدعي تعبئة الموارد المالية والبشرية الكافية من أجل تنفيذ ناجع للتدابير الإجرائية…

أكدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن رهانات تنفيذ مشاريع مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تستدعي تعبئة الموارد المالية والبشرية الكافية، وتعزيز الجهود من أجل تنفيذ ناجع وفعال للتدابير الإجرائية المندرجة في المخطط الوطني.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة (30 مارس)، أن تخليد هذا اليوم يأتي في خضم رهانات أبرزها إطلاق ورش شامل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بهدف بلورة نظام متكامل يرتكز على الاستهداف الناجع للفئات المعنية بالمساعدة الاجتماعية، ولتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، تبعا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2020.
واعتبرت الوزارة أن تخليد المغرب لليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة يشكل مناسبة للتعريف بقضية الإعاقة والتحسيس بحقوق هذه الفئة، وتقييم وتثمين المنجزات من أجل المساهمة في حماية حقوق هذه الفئة من المجتمع.

وعملت الوزارة، في هذا الإطار، وإلى جانب فاعلين عموميين ومجتمع مدني، على إعطاء انطلاقة تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع، تنفيذا للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتدابير مخططها التنفيذي 2017 – 2021، مع الاعتماد الدائم على المقاربة التشاركية مع القطاعات الحكومية والفاعلين الجمعويين والخبراء، مبرزة أن مجالات تدخلها تشمل تنسيق تفعيل الأوراش العرضانية للسياسة العمومية في المجال، والخدمات والتكفل ودعم القدرات، وأيضا مجال الولوجيات والنهوض بالتنمية الدامجة.

واستعرضت الوزارة، في هذا السياق، مختلف مجالات تنسيق تفعيل الأوراش العرضانية للسياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتشمل على الخصوص برنامج تتبع وتنسيق تنفيذ مخطط العمل الوطني للسياسة العمومية المندمجة، ومشروع إرساء نظام لدعم وتشجيع مساندة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومشروع إرساء نظام جديد لتقييم العلاقة، فضلا عن الولوج إلى الوظيفة العمومية، والنهوض بمجال التربية والتعليم للأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي مجال الخدمات والتكفل ودعم القدرات، تطرقت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أساسا، إلى البرنامج الوطني للتأهيل في مجال إعاقة التوحد “رفيق”، وبرنامج تتبع أجرأة خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الذي يتضمن أربعة محاور لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والبرنامج الوطني لتأهيل وتطوير المؤسسات المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة 2018 – 2021، والبرنامج الوطني لزرع القوقعات الإلكترونية لفائدة الأطفال ذوي إعاقة الصمم “برنامج نسمع”.

أما في مجال الولوجيات وإذكاء الوعي والنهوض بالتنمية الدامجة، فقد عملت الوزارة، على الخصوص، على إعداد برنامج إرساء وتطوير الولوجيات، وبرنامج دمج بعد الإعاقة في برامج التنمية الترابية، فضلا عن الشراكة مع الجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة.

وفي مجال التدابير المتخذة لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، تم على الخصوص، تضيف الوزارة، وضع منصة البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد “رفيق”، إلى جانب تأمين المداومة التربوية، والخدمات الدامجة عن بعد، وكذا مواكبة الدخول التربوي والتكوين لمراكز الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة المتمدرسين.

وعملت الوزارة، كذلك، على إطلاق نسخة جديدة من منصتها الرقمية “social.gov.ma”، بعد إعادة هيكلتها وفق منهج يبرز البعد الخدماتي والتواصلي المستحضر لبعد الولوجيات.