القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية يصدر بالجريدة الرسمية

التهامي غباري
صدر بالجريدة الرسمية، عدد 6975، القانون الإطار رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، بعدما صادق عليه مجلسي البرلمان.
وحسب الديباجة القانونية، فتحقيق الحماية الاجتماعية يعتبر مدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يصبو إليها منذ اعتلائه عرش؛ حيث تجسدت رؤيته المولوية السامية، وفق ديباجة القانون، في إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرامج دعم تمدرس الأطفال مثل “برنامج تيسير”، و”برنامج دعم الأرامل”، مضيفة أن هذه البرامج على اختلاف أشكالها، مكنت من التقليص من نسبة الفقر والهشاشة والهدر المدرسي، ومن ولوج فئة واسعة من المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الأساسية.
وتابعت ديباجة القانون المذكور، أنه تعزيزا لهذه المكاسب، بات من الضروري تكثيف الجهود من أجل استكمال بناء منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة، وتكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، من قبيل تلك التي ترتبت عن تداعيات جائحة كوفيد 19.
وفي هذا السياق، يسعى هذا القانون الإطار حسب ديباجته، إلى استكمال بناء هذه المنظومة التي حدد جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 2020، معالمها ومرتكزاتها المتمثلة فيما يلي:
1- “توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة 2022، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء”.
2- يتعلق ب”تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس”، و”توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعد”، فيما يرتبط المرتكز الرابع ب”تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار”.
وأضافت، أنه سيتم تنزيل هذا الإصلاح داخل أجل خمس سنوات، حيث سيتم “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021، و2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.
ونصت المادة 16 من القانون، على أنه “من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة تسهر، بصفة خاصة، على تتبع تنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية”.