دراسة تقييمية شاملة لمدونة الأسرة طيلة فترة تطبيقها

التازي أنوار

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن موضوع ثبوت الزوجية يندرج ضمن عدد من القضايا التي تهم تنزيل مدونة الأسرة، وفي هذا السياق ينبغي التذكير أن وزارة العدل من منطلق اختصاصها ومسؤوليتها لضمان التنزيل الأمثل لهذه المدونة ، منكبة حاليا على إعداد دراسة تقييمية شاملة لمدونة الأسرة طيلة فترة تطبيقها من طرف محاكم المملكة واقتراح السبل الكفيلة لمعالجة الثغرات التي تم رصدها ، والتي يعد موضوع ثبوت الزوجية واحدا منها ، وذلك من خلال وضع حل جذري لهذه الإشكالية يضمن استقرار الأسرة ويحفظ حقوق النساء والأطفال ، وفي نفس الوقت يمنع التحايل على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، عوض الدخول في سلسلة من التمديدات .

و كشف بنعبد القادر، أن المادة 16 من مدونة الأسرة تنص على انه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة ، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمسة عشر سنة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

و أوضح الوزير بنعبد القادر بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن الصيغة الاصلية لهذه المادة كانت تنص على إعمال ثبوت الزوجية لمدة خمس سنوات من صدور المدونة أي من سنة 2004 إلى غاية سنة 2009 ، وبعد ذلك تم تعديل هذه المادة وتمديد الأجل من 2009 إلى غاية سنة 2014 ، وتم تمديده للمرة الثانية إلى غاية سنة 2019 .

و أكد الوزير، أن الممارسة العملية أظهرت أن كثيرا من الأشخاص يستغلون هذه المادة للتحايل على المقتضيات القانونية المتعلقة بتعدد الزوجات أو بزواج القاصرات، حيث يعمدون بعد رفض طلباتهم المتعلقة بالتعدد او بزواج القاصر إلى فرض الامر الواقع من خلال إقامة مراسم الزواج بالفاتحة دون توثيق العقد لدى العدلين ، وبعد ظهور الحمل لدى الزوجة يتم تقديم طلب إلى المحكمة لإثبات الزوجية.

و أضاف الوزير، “لذلك فإنه حماية لحقوق القاصرين وضمانا للتفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة الأسرة لاسيما فيما يتعلق بتشديد شروط وإجراءات تعدد الزوجات وفرض الرقابة القضائية عليها وعلى زواج القاصرين ، كان توجه الوزارة هو عدم تمديد آجال ثبوت الزوجية لخمس سنوات أخرى ، تفاديا للدخول في سلسلة من التمديدات التي لن تنتهي.”

و تتمثل أهم الإحصائيات المتعلقة بأحكام ثبوت الزوجية الصادرة خلال التمديد الأخير ،في: خلال سنة 2015 : صدر ما مجموعه 1062 حكما، و خلال سنة 2016 صدر 14.863 حكما، و خلال سنة 2017 صدر 13.440حكما.