المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يهم التنظيم القضائي للمملكة قدمه وزير العدل

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 15 أبريل، على مشروع مرسوم رقم 2.21.145 بتغيير المرسوم رقم2.74.498 الصادر في16 يوليوز 1974 تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338بتاريخ 15يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، قدمه وزير العدل.

و يأتي هذا النص القانوني، في سياق الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة بتاريخ 08 أكتوبر 2010، والتي دعا من خلالها صاحب الجلالة إلى تقريب القضاء من المواطن، وكذا تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أوصى إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، وبناء على الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل المتعلقة بمراجعة الخريطة القضائية للمملكة، والعمل على إحداث محكمة إبتدائية بكل عمالة من عمالات المملكة.

و حسب بلاغ للمجلس الحكومي ، فإنه نظرا للأهمية الاستراتيجية والتطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه مدينة بوجدور باعتبارها عمالة قائمة الذات، أصبحت الضرورة تستلزم ترقية مركز القاضي المقيم ببوجدور إلى محكمة ابتدائية تابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون.

وعليه، فمشروع هذا المرسوم سيشكل بعد صدوره واعتماده دفعة قوية لمرفق العدالة بأقاليمنا الجنوبية التي تحظى بالرعاية الملكية السامية، وسيدعم جهود التنمية ويعزز من حضور هذه المدينة في جهة العيون الساقية الحمراء.