المصادقة على مشروع مرسوم بإنشاء محكمة ابتدائية ببوجدور

محمد أزرور

صادق المجلس الحكومي اليوم  الخميس 15 أبريل 2021 ،خلال اجتماعه الأسبوعي، عبر تقنية المناظرة المرئية ،على مشروع مرسوم متعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وأوضح وزير العدل محمد بنعبد القادر في تقدبمه لهذا المشروع أنه يأتي في سياق جهود الوزارة لعقلنة الخريطة القضائية للمملكة وإرسائها على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل ولوجهم إلى المحاكم. في إطار تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتوفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، وبناء على الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل المتعلقة بمراجعة الخريطة القضائية للمملكة، والعمل على إحداث محكمة إبتدائية بكل عمالة من عمالات المملكة  ، من جهة ، ومن جهة أخرى نظرا للأهمية الاستراتيجية والتطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه مدينة بوجدور باعتبارها عمالة قائمة الذات أصبحت الضرورة تستلزم ترقية مركز القاضي المقيم ببوجدور إلى محكمة ابتدائية تابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون ،  وبناء كذلك على إحصائيات النشاط القضائي التي تم تسجيلها بمركز القاضي المقيم ببوجدور خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، والتي تثبت الارتفاع المتزايد للقضايا المسجلة والمحكومة بهذه الوحدة القضائية، فقد تبين أن الحاجة أصبحت ماسة لترقية هذا المركز القضائي إلى محكمة ابتدائية ، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها هذه المنطقة من ربوع وطننا ، والاستجابة لحاجيات العدالة في الإقليم ، وتسهيل الولوج إلى العدالة بالنسبة للمواطنين المغاربة والمستثمرين ، وذلك من خلال توفير  الخدمات القضائية المطلوبة دون تكبد عناء التنقل إلى المحكمة الابتدائية بالعيون التي تبعد عن مدينة بوجدور بحوالي  200 كلم ، لذلك قامت وزارة العدل بإعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينص على إحداث محكمة ابتدائية بتراب عمالة إقليم بوجدور، ويُحَدِّدُ اختصاصها المكاني ليشمل 4 جماعات وهي بوجدور ولمسيد وكلتة زمور وجريفية، مع التأكيد على تبعيتها للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون، كما يربط شروعها في تقديم خدماتها للمتقاضين والمواطنين بمجرد تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمسؤولين القضائيين بها .

وبدخول هذا المرسوم حيز التنفيذ سيرتفع عدد المحاكم الابتدائية بالمملكة من 83 إلى 84 محكمة.