تراجع الإيرادات الضريبية يرفع عجز الميزانية العامة بالمغرب إلى 7.3 مليار درهم

عماد عادل

كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة أمس الأحد 18 أبريل، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر مارس الأخير حوالي 7.3 مليار درهم عوض فائض قدره 6.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2020.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية تراجعت بنسبة 7.8 في المئة، حيث ناهزت 63 مليار درهم، عوض 68.5 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، أي بناقص 5.5 مليار درهم،  وذلك بسبب تراجع معظم أنواع الضرائب الناجمة عن تباطؤ الأنشطة وتعطل الدورة الاقتصادية للبلاد..
وفي هذه الظرفية المتسمة بانخفاض المحاصيل الضريبية، سجلت مداخيل الضرائب المباشرة، تراجعا بمعدل 11 في المائة، كما تقلصت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 1.6 في المائة، في المقابل تحسنت المداخيل الجمركية مسجلة زيادة ب 10  في المائة.
وتحسنت الضريبة على الدخل خلال الشهور الثلاثة الأولى  من العام الجاري بمعدل 7.1 في المائة لتستقر في حدود 12.8مليار درهم عوض 11.9 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية مارس الماضي تراجعا ب 13.4 في المئة، حيث استقرت عند 12.6 مليار درهم، بدل 14.6 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي..
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية مارس 2021 حوالي 6.5 مليار درهم بدل  7 مليار درهم المسجلة في نهاية مارس 2020، بنسبة تراجع قدرها 6.5 في المائة أو ناقص 550 مليون درهم، وفي نفس السياق، تقلصت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة بمعدل 4.8 في المائة، كما هبطت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 10 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال فبراير الماضي تراجعا بحوالي ملياري درهم، لتصل 65.6 مليار درهم عوض 67.5  مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا التراجع في نفقاتها العادية إلى انخفاض ب 3.3  في المائة التي عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة، (53 عوض 55 مليار درهم).
وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 4.1 في المائة لتصل في متم مارس الأخير إلى قرابة 35.7 مليار درهم عوض 34.3 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة تراجعا بحوالي 3.2 مليار درهم، إذ بلغت في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 17.4 مليار درهم بدل 20.6 مليار درهم في مارس من العام الماضي، أي بانخفاض فاق معدله 15.6 في المائة.
ومازالت تداعيات الأزمة الوبائية التي عصفت بالاقتصاد الوطني منذ عام، ترخي بظلالها على حسابات الخزينة العامة للمملكة، التي شهدت خلال شهر مارس الماضي اختلالا في توازناتها المالية، بسبب تراجع ملحوظ في المداخيل الضريبية التي نزلت بأزيد من 3.8 مليار درهم مقارنة مع مارس من العام الماضي. وهو ما تسبب في تفاقم العجز المالي للخزينة..