بحضور وزير العدل: مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال

التازي أنوار

صادق مجلس النواب، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

و قدم مشروع القانون المذكور وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء 20 أبريل، الذي يأتي في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.

كما يهدف إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤاخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية.

و أكد الوزير، في معرص تقديمه للقانون، أن المغرب يعد شريكا هاما و موثوقا في المنظومة الدولية، و بالتالي لا يمكن إلى أن يكون ملتزما بإلتزاماته الدولية، و حريصا على تنزيل التوصيات.

و في هذا السياق، أشار بنعبد القادر، إلى أن الحكومة كانت حريصة على تنزيل خطة تتضمن الجانب الوقائي و التشريعي و القانوني، بالإضافة إلى السلطات العمومية، لبحث نتائج التقييم الوطني حول منظومة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و تطوير التدابير اللازمة المعتمد من طرف مجموعة العمل المالي.

و شدد الوزير، على أن هذا القانون تضمن مجموعة من المقتضيات التي ستمكن السلطات الحكومية، من تعقب ورصد الاموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها في النهاية.