المنظمة المغربية لحقوق الانسان تتخوف من وجود تصفية حسابات في استهداف المفكر سعيد ناشيد

• أحمد بيضي

أعلنت “المنظمة المغربية لحقوق الانسان”، في بيان لها، عن مدى قلقها الشديد حيال قضية المفكر المغربي الأستاذ سعيد ناشيد، خاصة بعد توصله ب “رسالة العزل من الوظيفة العمومية والممهدة لقرار العزل النهائي”، وانطلاقا من العقوبات التي يتضمنها قانون الوظيفة العمومية، وكذا النوازل المماثلة والاجتهاد القضائي المغربي، سجلت المنظمة “أن المنسوب إلى الأستاذ ناشيد لا يقتضي مثل هذه العقوبة الإدارية القاسية، خاصة أن المجلس التأديبي قد قرر إيقافه لمدة ثلاثة أشهر، وهو عقاب مشدد أصلا رغم عدم توفر النصاب المقبول خلال انعقاده”.

وفي ذات السياق، أكدت “المنظمة المغربية لحقوق الانسان” تخوفها من “أي توظيف للإدارة قصد تصفية حسابات هدفها تأديب المعني بالأمر، انطلاقا من أفكاره التي يعبر عنها في العلن، عبر كتبه ومقالاته ومحاضراته المتعددة، والتي تلقى إقبالا، سواء داخل المغرب أو خارجه”، وفي هذا الصدد لم يفت المنظمة دعوة وزارة التربية الوطنية إلى “التراجع الفوري عن هذا القرار، والتخفيف من العقوبة التي أقرها المجلس التأديبي”، يضيف البيان.

وبينما أعربت عن “قلقها الشديد لعودة مثل هذه الممارسات التي حسمت فيها هيئة الانصاف والمصالحة، بقرارها القاضي بعدم التكرار وتعويض الضحايا الذين مورست عليهم مثل هذه الممارسات”، شددت المنظمة المغربية لحقوق الانسان على “تضامنها مع الأستاذ سعيد ناشيد”، ومعلنة للرأي العام أنها “ستقوم بمؤازرته كلما تم عرض قضيته على القضاء الإداري”، وفق نص البيان.