حذف 22 شهادة إدارية كانت من طلبات الإدارة للمرتفقين الإدلاء بها

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية تتعلق بتنفيذ القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبعض النصوص التنظيمية المتعلقة.

 وكشفت دورية وزير الداخلية أن 22 شهادة كان يطالب المرتفقون بالإدلاء بها لا تتوفر على سند قانوني، ولكونها فقط قرارات مرتبطة بإثبات حالة. مشيرة أن هذه الشهادات سيتم إستبدالها بتصاريح للشرف.

 ونشرت وزارة الداخلية لائحة هذه الشهادات الإدارية التي حذفها. وتضم اللائحة شهادة العزوبة وشهادة الزواج وشهادة الحياة وغيرها.

وتم العمل في إطار تفعيل مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، على إحداث البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي تشكل منصة رقمية مشتركة وموحدة لجميع القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة بمختلف أصنافها و التي توفر فضاء إخباريا باللغة العربية، يمكن المرتفقين من الإطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمساطر والإجراءات
الإدارية.

كما توفر فضاء خاصا بالإدارات، يمكن هذه الأخيرة من وضع مشاريع مصنفات القرارات الإدارية و إقتراح تحيينها عند الاقتضاء،
بطريقة إلكترونية وفق ضوابط و آليات سيتم تحديدها لاحقا.