حزب الاتحاد الاشتراكي يوجه نداء إلى الشعب الأمريكي وهذا ما أعلن عنه بخصوص تطورات ملف القضية الوطنية

 وجه المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي نداءه إلى الشعب الامريكي وقواه الحية، المؤثرة، وفي قلبها الحزب الديموقراطي وبكل مكوناته الإنسانية والفكرية داعيا إياه إلى العمل على تطوير الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء والانتقال إلى مواقف أقوى، في مواجهة مخططات الخصوم الإقليميين والدوليين للمغرب، كشريك استراتيجي والدفع نحو الحسم الأممي النهائي لملف عملت قوى العداء على تمطيط زمن أزماته وتعقيداته.

وأضاف بيان الحزب الصادر عقب اجتماع مكتبه السياسي  ;  والذي ترأسه الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر، مساء يوم الاثنين 22 أبريل 2021،  أن القرار الأمريكي الشجاع والتاريخي، والمتعلق بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، أصبح يستوجب خطوات أخرى، عملية وديبلوماسية نحو الأمام، يستوجبها دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وتقوية التعاون التاريخي بين بلادنا وبين الولايات المتحدة، رائدة العالم وحاملة القلم في ملف القضية الوطنية.

وفي سياق متصل، أعرب المكتب السياسي  عن عميق قلقه وسخطه من ” الاستقبال الإسباني الكاريكاتوري لزعيم الجبهة الانفصالية، وما رافقه من مجريات تخل بأخلاق حسن الجوار والتعامل الناضج بين الشعوب، معتبرا في الوقت نفسه أن الفضيحة التي رافقت وقائع استشفائه، تسائل القضاء الإسباني، كمؤسسة ظلت محط احترام وتقدير من الشركاء في الدائرة الأورومتوسطية، ترفع من منسوب أخلاق العدالة الانتقالية، كما حدث في قضية اعتقال  دكتاتور الشيلي بينوشي.”

كما طالب الحزب،” قضاة إسبانيا بعدم إسقاط بند الحق والأخلاق في قضية محورها الاغتصاب والإبادة والاغتيال والجرائم الجماعية والتعذيب، بأي ذريعة كانت، وتحت المسميات الإنسانية، التي لا تبرر بأي حال من الأحوال الالتفاف على حقوق الضحايا، بواسطة تزوير الوقائع والوثائق التعريفية للمعني بالاعتقال  وسرية الترحيل وتواطؤات التكتم الاستفزازي للضحايا وللقضاء الإسباني نفسه، في حين تطالب إسبانيا من كل شركائها العمل على الحد من »الهجرة السرية« والحسم مع المتسللين من فقراء المهاجرين المسالمين!

وأكد البيان أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الأممي، المنعقد في واحد وعشرين أبريل الجاري، كتقليد أممي دوري، بلا رهانات جوهرية وتبعات ديبلوماسية وقرارات، كرَّس الوضع المريح لبلادنا في علاقتها مع المؤسسة الأممية بخصوص قضيتنا الوطنية، وصواب مواقف المغرب بخصوص دور الأمم المتحدة الحصري في ملف القضية، والتعاون البناء لبلادنا من أجل استئناف العملية السياسية في أفق  الحكم الذاتي، واحترام قرارات الأمين العام في اختيار ممثليه والتجاوب معها، والإقرار بحقيقة الهدوء السائد في أقاليمنا الجنوبية، بتزكية من بعثة المينورسو وكافة مصادر الإعلام الرسمية الدولية..