إتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وقع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و François Reybet-Degat، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، اليوم الخميس 29 أبريل 2021 بالرباط، على اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة والمفوضية، من أجل إرساء أسس شراكة مبتكرة وآليات دائمة للتشاور والتنسيق، تروم دعم وتسهيل إدماج اللاجئين في المنظومة التربوية الوطنية.

وأوضح بلاغ للوزارة توصلت جريدة “أنوار بريس ” الالكترونية بنسخة منه، أن التوقيع عرف حضور رؤساء الجامعات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الجهويين للتكوين المهني ومسؤولين عن الوزارة والمفوضية. مضيفا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تيسير إدماج اللاجئين والمهاجرين وأطفالهم في النظام التعليمي الوطني، خلال كل المراحل الدراسية، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وكذا تكوينهم في اللغة العربية والثقافة المغربية، بالإضافة إلى تمكينهم من أنشطة ثقافية ورياضية ولغوية متنوعة.

وأكد أمزازي أن “المغرب يُعد بلد عبور واستقبال ونموذجا يحتذى به في مجال سياسة استقبال اللاجئين والمهاجرين”، معبرا، في ذات السياق، أن “المغرب جعل من تحقيق مبدأ الإنصاف بين الجميع وضمان الحق في الولوج المعمم إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين إحدى أولوياته، كما ينص على ذلك القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في مواده الثانية والثالثة والتاسعة عشرة”.

من جانبه، أبرز François Reybet-Degat أن “توقيع اتفاقية الشراكة هذه بين الوزارة والمفوضية يعد خطوة مهمة في سبيل العمل على دمج اللاجئين في المنظومة التعليمية على النحو المرغوب به والمنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، باعتبارها استراتيجية شاملة وإنسانية بالأساس”.

وذكر البلاغ، أن “المغرب يعد أول دولة إفريقية توقع على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، حيث صادق عليها بظهير رقم 1-57-271 الصادر في 26 غشت 1957، وقد عمل، مطلع سنة 2014 وبتوجيهات ملكية سامية، إلى وضع سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، تصبو إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات العمومية، كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والحماية القانونية والتكوين المهني والشغل، شأنهم في ذلك شأن المغاربة”.