منصتين رقميتين لضبط تسجيل واستهداف المستحقين للدعم الإجتماعي

التازي أنوار

صرح رئيس الحكومة بأن تحسين نظام الاستهداف، يهدف إلى ضبط الشروط الموضوعية الواجب توفرها في الفئات الاجتماعية المستفيدة، من برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الانسجام فيما بينها ضمانا لتحقيق فعالية، ونجاعة النفقات المرتبطة بها.

وفي هذا الإطار، إستنادا إلى ما قدمه رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، فقد تم إعداد القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي نشر بالجريدة الرسمية في يناير 2021، وتعمل الحكومة حاليا على تنزيل مقتضياته حيث صادقت في هذا الإطار على مرسومه التطبيقي الذي يضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات.

و قال العثماني اليوم الإثنين 10 ماي، إنه يتم العمل حاليا على إنجاز منصتين رقميتين، ويتعلق الأمر بـــ “السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد”، لتوفير آليات موحدة لتسجيل واستهداف المستحقين للدعم، بناء على نظام تنقيط عام، وكذا التحقق من صدقية البيانات المصرح بها، من طرف المستفيدين من برامج الدعم.

وستدخل هاتان المنصتان الخدمة سنة 2022 في إطار تجربة نموذجية، كمرحلة أولى، في أفق تعميمها على مجموع التراب الوطني بين 2023 و2025.