“أبفيل” تستنكر المغالطات الرائجة حول البطيخ الأحمر

عبد اللطيف الكامل

بعدما أثيرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية الشائعات التي تتعلق ببذور البطيخ الأحمر المغربي من كونه معدل جينيا، استنكرت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر بالمغرب (أبفيل)هذه المغالطات معتبرة إياها خبرا غير مسؤول لا يستند على أي أساس تقني أو علمي،مضيفة أنه يسيئ بشكل واضح للمنتوج الفلاحي المغربي، مما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية على المجال الاقتصادية والاجتماعية في حالة رواج هذه الإشاعة.

واستنكرت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر بالمغرب (أبفيل)على لسان رئيسها الحسين أضرضور، التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني المقرئ أبوزيد، على خلفية قضية”دلاح زاكَورة”مفندا كل ما صرح به حين ادعى هذا الأخير أن بذوره معدلة جينيا، وهو الأمر الذي جر على هذا البرلماني مرة أخرى وابلا من الانتقادات من قبل الجمعيات الفلاحية المهنية المغربية للفلاحين المنتجين والمصدرين.

وذكر رئيس أبفيل في تصريحه للجريدة أن المصرح بالمعلومة/الإشاعة هو شخص غير متخصص لكي يبدي رأيه في موضوع بذور”الدلاح”واستيرادها، مؤكدا أن هذا الباب من اختصاص مؤسسات حكومية، ومنها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الذي له الحق في الحسم في الجدل القائم حول سلامة دلاح زاكَورة من عدمه ،مضيفا بقوله:لايحق لأي كان أن يتجرأ على إطلاق الكلام على عواهنه في مثل هذه الحالة دون إثبات علمي وتقني.

وأكد الحسين أضرضور أن عواقب تصريح البرلماني أبو زيد كانت”سلبية”للغاية، حيث أثارت موجة من الخوف في وسط المستهلك المغربي والأجنبي أيضا، كما أثرت على الوضع الاقتصادي لصغار الفلاحين بزاكَورة، مشددا في ذات الوقت على أن البطيخ الأحمر ذو قيمة غذائية عالية الجودة، بحيث يتم تصدير كميات مهمة منه إلى الأسواق الأوروبية، لأن المغرب يحترم المعايير الدولية لضمان سلامة المستهلك.

وفي الأخير طمأن المغاربة بشأن سلامة دلاح زاكَورة، مجددا تأكيده على أن جميع البذور المستوردة تخضع لعمليات مراقبة صارمة باتباع مساطير محددة، خاصة وأن القانون المغربي يمنع منعا كليا استيراد البذور المعدلة جينيا.

ومن جانب آخر أكدت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة في بلاغ لها، أن العمل و التنسيق الدائم مع مختلف مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ONSSA، تسهر على إلزامية تطبيق كل الإجراءات الصارمة من طرف الفلاحين والمنتجين المؤطرة بمقتضيات القانون 28-07 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وبمراقبة وإنتاج وتسويق البذور والأغراس،بحيث لا يسمح بدخول واستعمال مواد تضر بصحة ومصالح المواطنين.

ولهذه المبررات والمسوغات تطالب الغرفة الفلاحية لجهة سوس وقف هذه الإشاعات المغرضة التي تؤثر سلبا على سمعة الإنتاج الوطني، والمنتجين والمصدرين المغاربة، وتدعو الجميع إلى رد الاعتبار للفلاح والمنتج والمصدر وتثمين المنتوج المغربي الذي يحظى بسمعة طيبة في الأسواق الداخلية والخارجية.