مجلس النواب يطلق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني

أعلن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي عن إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، والتي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداث هذه الجائزة.

و حسب بلاغ للمجلس، تمنح هذه الجائزة مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، وكل ماله علاقة بالممارسة الديمقراطية، والتنمية السياسية، والعمل البرلماني المقارن.

و تقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب، أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب، أو مناقشة الأطروحة سنتين (2019-2020).

و تمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما سيتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة، والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

و من أجل المشاركة يجب تقديم جميع الأعمال العلمية المرشحة، في شكل كتاب مطبوع ومنشور أو في شكل أطروحة معدة للنشر وذلك في ست (6) نسخ ورقية مرفقة بحامل إلكتروني مقروء وقابل للاستعمال التقني، ونبذة من سيرة المترشح (ة) الشخصية والعلمية، و صورة شخصية قابلة للاستعمال الإعلامي، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح المتاحة بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب، وإرسالها مرفقة بنسخة الكترونية كاملة، من ملف الترشح عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة prixrecherche2021@parlement.ma.

و أوضح المجلس، أن لجنة خاصة بالتحكيم، ستتولى دراسة وتقييم جميع الأعمال العلمية المنشورة، والتأكد من مدى احترام الشروط العلمية، والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بإحداث الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث، حول العمل البرلماني.

و أهاب المجلس بجميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الترشح، أن يبادروا بتقديم أعمالهم العلمية طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي، الذي يقضي بإحداث هذه الجائزة، وذلك ابتداء من يوم 17 ماي2021 وإلى غاية يوم 04 يونيو من سنة 2021.