أبرز ماطالبت به الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب في الذكرى الثامنة عشرة لأحداث 16 ماي

طالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في بيان لها أصدرته بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة للعمليات الانتحارية الإرهابية التي روعت المغاربة عامة وسكان مدينة الدار البيضاء خاصة ليلة 16 ماي 2003(طالبت) بإصدار قانون يجرم التكفير  واعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي إضافة إلى تفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.

وأضاف بيان الجبهة ، تتوفر أنوار بريس على نسخة منه، انها  ترى و مقتنعة ان الطريق للقضاء على التطرف والارهاب يمر عبر جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية و من هنا تدعو للمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية و الإعلامية و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، و تشجيع التوجهات العقلانية و العلمية، و نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، و في كل قنوات الحياة الاجتماعية كما تعتبر إن أي مهادنة او صمت بمثابة تواطؤ أو تزكية ضمنية ، وهي مرفوضة إلى حد الإدانة

وأضاف بيان الجبهة ، تتوفر أنوار بريس على نسخة منه، انها  ترى و مقتنعة ان الطريق للقضاء على التطرف والارهاب يمر عبر جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية و من هنا تدعو للمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية و الإعلامية و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، و تشجيع التوجهات العقلانية و العلمية، و نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، و في كل قنوات الحياة الاجتماعية كما تعتبر إن أي مهادنة او صمت بمثابة تواطؤ أو تزكية ضمنية ، وهي مرفوضة إلى حد الإدانة

كما أدانت الجبهة تنامي خطاب الكراهية والضغينة، وذلك من خلال حملات الشيطنة ، التحقير والوصم التي يتزعمها أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإسلام السياسي التي تنضوي أو تساند حركات تنظر وتدعم الإرهاب مثل ما يسمى “برابطة علماء المسلمين ” و إن تيارات الإسلام السياسي هذه لازالت تستعمل الدين والشعائر مرجعية ووسائل في الصراع السياسي والثقافي رغما عن الدستور و مؤسساته والتشريع ذي الصلة؛ ولا أدل على ذلك حملة شيطنة المؤسسات الدستورية بما فيها المؤسسة الملكية بالدعوة الى رفض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لوقف جائحة كوفيد 19 ودعوة بعضهم إلى كسر هذه الإجراءات في بعض المدن كمحاولتهم إقامة صلات التراويح امام بعض المساجد وفي الساحات العامة رغم حضر التجول الليلي في رمضان ومحاولة نشر بعضهم على أن استعمال كمامة الوقاية حرام بل ان زعيم احد تيارات الإسلام السياسي “جماعة العدل و الاحسان” اعتبر في تصريح اخرق في بداية الجائحة أن [كورونا جند من جنود الله] .

ونظرا لكون السنة الجارية سنة استحقاقات انتخابية حاسمة (الانتخابات المهنية، المحلية، الجهوية والبرلمانية بالنسبة لغرفتي مجلس النواب والمستشارين) طالبت الجبهة بتهيئة مناخ سلميّ وأخلاقيّ يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج المختلفة من دون أي تهديد للسلم المجتمعي أو لمسيرة المسار الديمقراطي.

واقترحت ”  أن يلتزم كل حزب مشارك في الانتخابات المقبلة بميثاق شرف واضح حول مناهضة التطرف والإرهاب، والذي يبدأ من الالتزام بالعمل على سن تعليم عقلاني ديمقراطي حداثي جيد شامل في كل بقعة في المغرب خال من التطرف والميز الديني والمغالطات الدينية ومن كل ما يتناقض ويختلف مع مبادئ حقوق الإنسان خاصة المساواة والسلم والعيش المشترك. وذلك من اجل التغلب على الإرهاب من جذوره وخلق جيل عقلاني من جهة وجيل متمكن من وسائل العلم والمعرفة التي تدخله مباشرة إلى سوق العمل وإنتاج الثروة والابتعاد عن الفقر والتهميش من جهة أخرى؛ فهذا كذلك سيؤدي لتعاون المواطنين لكي يتسنى تسهيل المأمورية للمقاربات الأمنية ذات الطابع العسكري والمخابراتية الضرورية كذلك لمناهضة التطرف والإرهاب. وكما طالبنا في عدة ملتقيات وبيانات فإننا نلح من جديد على أن يتم التأكيد في ميثاق الشرف على عدم التساهل فيما يخص تلغيم المنظومة التربوية بأية مجاملة لأية مبادرة تروم تسييد العنف والتطرف العقائدي والتعصب الفكري المناهض لكل اعتدال وانفتاح واحترام لمبادئ حقوق الإنسان الكونية.

كما اقترحت أن يتضمن ميثاق الشرف هذا والذي ستتبناه وتوقع عليه الأحزاب السياسية المغربية والإطارات المدنية والدولتية المنخرطة في الانتخابات الالتزام بتفعيل وإعمال النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية والذي من المرتقب تقديمه إلى جلالة الملك محمد السادس في الأيام القليلة المقبلة ليكون كأرضية تتفاعل معه برامج الأحزاب في الانتخابات المقبلة.

وخلصت الجبهة إلى كون هذا الميثاق هو إعلان من طرف كل الفعاليات على مجابهة الأفكار والدعوات المتطرفة والمستندة إلى تأويلات خاطئة للدين، أو للعصبيات السياسية، أو العرقية، أو اللغوية والتي تنحو الى خدمة أجندات الإرهاب في تكفير المخالفين في الرأي وإشاعة ثقافة الكراهية ونبد الآخر وفرض منظومة قيمية لا علاقة لها بالدين الإسلامي المغربي المشترك للغالبية العظمى للمغاربة، بل هي في خدمة أهداف سياسية معادية في جوهرها للأسس التي اعتمدها دستور 2011 لدولة المغاربة. أسس يوجد على رأسها الاختيار الديمقراطي وحقوق الأسان كما هي متعارف عليها دوليا لبناء مغرب التسامح و التعايش مغرب الحداثة و الحريات، مغرب الديمقراطية و حقوق الإنسان، و تفعيل حصر الدستور للشأن الديني تأويلا وفهما وفتوى في “إمارة المؤمنين” وفي المجلس العلمي التابع لها.