محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري أمام القضاء

تنظر المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 19 ماي الجاري  في  الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها أعضاء من مختلف أجهزة حزب الاتحاد الدستوري، ضد محمد ساجد  الأمين العام للحزب، للمطالبة بعقد المجلس الوطني للحزب،  الذي “بحسب الرسالة التي توصلت بها أنوار بريس” لم ينعقد منذ أربع سنوات، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي والداخلي للحزب ،والذي يلزم الأمين العام عقده على الأقل مرة في السنة ،أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الدعوى التي تنظر فيها المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء،  تطالب أيضا بعقد المؤتمر الوطني في أسرع وقت، وجاءت بعد عدة أشهر من الشد والجذب ،بين مكونات حزب الاتحاد الدستوري : المكتب السياسي،ومنظمة الشبيبة الدستورية ،ومنظمة المرأة وأغلب اعضاء المجلس الوطني للحزب.

وتضيف الرسالة أن المدة القانونية للأمين العام انتهت يوم 23  ابريل 2019 ،ولم يحرك المسؤول المذكور أي ساكن ،” وحينما تحرك عدد من أعضاء المكتب السياسي لاضفاء الشرعية على بقاءه والدعوة إلى عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 06فبراير2021 ، تنكر لما تم الاتفاق عليه ،مما أدى إلى التشنج وشد الحبل بينه وبين أعضاء المكتب السياسي إلى حد وصل الأمر إلى “العراك”.

وتضيف الرسالة أن محمد ساجد ” عين أناسا بعيدين عن الحزب منسقين ،ومسؤولين عن الحزب في بعض الأقاليم التي يوجد بها منسقون شرعيون ،ضاربا عرض الحائط الهياكل الحزبية الموجودة، والتي كانت وراء انتخابه أمينا عاما للحزب، يوم24 أبريل سنة 2015.” هذا العبث – تقول الرسالة  هو الذي دفع  مجموعة من الأعضاء إلى التوجه إلى القضاء.

“أنوار بريس” حاولت ربط الإتصال بمحمد ساجد  الأمين العام للحزب ، لأخد وجهة نظره إلا أن هاتفه ظل يرن من دون إجابة.