بنشعبون يمثل جلالة الملك في قمة باريس حول تمويل الاقتصادات الإفريقية

مثل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 18 ماي الجاري، بباريس، في قمة حول تمويل الاقتصادات الإفريقية.

وذكر بلاغ لمديرية الخزينة والتمويلات الخارجية التابعة للوزارة أن هذه القمة الدولية تندرج في إطار استمرارية المبادرات التي تم إطلاقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، لمواكبة بلدان إفريقيا في جهودها للتغلب على الصدمات المتعددة، الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه القمة المنظمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استهدفت بالأساس تعبئة دعم المجتمع الدولي حول شراكة مشتركة للتمويل المستدام لإفريقيا، وذلك من أجل وضع الاقتصادات الإفريقية على مسار النمو المتين والدامج، مع تجنب دورات جديدة من المديونية المفرطة.

وفي كلمته بالمناسبة، رحب بنشعبون بمبادرة تنظيم هذه القمة في سياق تواجه فيه الاقتصادات الإفريقية التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة وبائية غير مسبوقة.

وجدد الوزير، في هذا الصدد، دعم المملكة المغربية لهذه المبادرة ولجميع جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى تجسيد طموحات التنمية وبروز القارة الإفريقية، طبقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك من أجل إفريقيا مزدهرة ومستقلة.

وعلاوة على ذلك، أكد بنشعبون على الطبيعة الهيكلية لإشكالية تمويل الاقتصادات الإفريقية والحاجة إلى تقديم إجابات ملموسة ودائمة.

كما شدد على الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات التمويلية للبلدان الإفريقية ذات الدخل المتوسط، وذلك بالنظر إلى الدور الجوهري الذي يمكن أن تضطلع به هذه البلدان، كأقطاب للنمو على المستوى الإقليمي.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير تأييد المغرب للتوصيات الواردة في إعلان القمة، والتي ركزت بشكل أساسي على تلبية الاحتياجات التمويلية للبلدان الإفريقية، ودعم القطاع الخاص كفاعل رئيسي في دينامية النمو، وخلق فرص العمل وظهور/تمويل مشاريع البنيات التحتية ذات الجودة.

وقد تميزت هذه القمة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأوروبية، فضلا عن مسؤولين في الاتحادين الأوروبي والإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة. كما حضر القمة رؤساء المؤسسات المالية الإقليمية، والدولية الرئيسية، والمنظمات متعددة الأطراف، لاسيما صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.