حكم تاريخي لإدارية الرباط حول أحقية المرأة في معاش زوجها المتوفي

أشادت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بتقدير كبير وتنويه بموقف المحكمة الادارية بالرباط من خلالها حكمها التاريخي الصادر بتاريخ 3 مارس 2021 في قضية أحقية المرأة المتوفى عنها زوجها في المعاش بصرف النظر عن مدة الزواج.

و نوهت الجمعية في بيان لها، بترجيح المواثيق الدولية ذات الصلة ومقتضيات الدستور ومدونة الأسرة في التطبيق، عن المقتضى غير الدستوري الوارد في المادة 28 من القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد والذي يربط الاستفادة من معاش الزوج المتوفى أن لا يقل عقد الزواج عن خمس سنوات.

وإعتبرت الجمعية، هذا الحكم تشريف للقضاء الاداري الخلاق والمبدع في التأسيس لمبادى قضائية حامية للحقوق والحريات تنتصر للدستور والمواثيق الدولية وللتطبيق العادل للقانون من خلال نظرية التفسير.

وعبرت الجمعية، عن تطلعاتها في توسيع تبني هذا الاجتهاد في إتجاه جميع القضايا المماثلة التي تشهد حيفا وتمييزا حقوقيا تزكيه بعض النصوص القانونية غير الدستورية والتي يتعين على المشرع الاسراع في إلغائها أو تعديلها وتنقية شوائبها في أفق منظومة قانونية ترسخ العدالة والمساواة وعدم التمييز وتبتغي التنمية الشاملة.