المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي يوجه رسالة واضحة وشديدة اللهجة للحكومة الإسبانية

أنوار بريس

طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة الاسبانية بالكف عن الإساءة للمغرب ونهج سياسية الصداقة وحسن الجوار في إطار الوضوح والمسؤولية السياسية والأخلاقية خدمة للسلم والأمن والتعاون في المنطقة.

ففي بيان صدر عقب اجتماعه أمس الأربعاء 19 ماي، توصلت أنوار بريس بنسخة منه، عبر المكتب السياسي على أسفه البالغ على الموقف الذي اتخذته المفوضية الأوروبية في إعلانها عقب آخر التطورات بالثغرين المحتلين، على أن سبتة ومليلية  أراضي أوروبية، “متناسية أنها توجد في إفريقيا، وإنها من مخلفات الاستعمار الذي يرتبط بالعديد من الدول الأوروبية في احتلالها لأغلب الأراضي الإفريقية ومن بينها المغرب، حيت تعرض لمؤامرة التقسيم في الوقت الذي ظل شعبه يقاوم قوات الاحتلال التي مارست كل أنواع الإبادة في حقه بما في ذلك استعمال الغازات السامة.”

اجتماع المكتب السياسي تميز  بعرض الكاتب الأول المفصل في الموضوع و تدارس في أعقابه التطورات الخطيرة التي تشهدها العلاقات المغربية الاسبانية مسجلا ” أن الحكومة الاسبانية لجأت إلى أقصى درجات التصعيد من خلال الزيارة التي قام بها رئيسها، بيدرو شانتيس، الى مدينة سبتة المحتلة ونشر وحدات الجيش الاسباني وهي مبادرات استفزازية واستعراض للقوة، ناهيك عن المعاملات اللا إنسانية التي قامت بها قوات الاحتلال ضد المهاجرين، في خرق مكشوف لحقوق الإنسان ولالتزامات الدولة الاسبانية على المستوى الأوربي بخصوص ملف الهجرة، وكذا الحملة المسعورة التي شنتها العديد من وسائل الإعلام، والتي تتضمن تهجما على المغرب والمغاربة بأوصاف عنصرية وقدحية تناقض مبادئ أخلاقيات الصحافة، وهو ما تغذيه الممارسة اللامسؤولة للحكومة الاسبانية.

وأضاف بيان المكتب السياسي أنه “إذ يذكر الحزب في هذه الباب أن قضية الصحراء المغربية، ليست سوى حلقة من هذه المؤامرة بهدف تجزيء المغرب وتطويقه، وهو ما واصلت اسبانيا القيام به، من خلال دعمها المالي والإعلامي للانفصاليين وإقامة محور مدريد – الجزائر-، كما حصل في قضية التواطؤ لتزوير هوية المدعو إبراهيم غالي، وإدخاله للتراب الاسباني خلسة بهدف التحايل على القضاء في هذا البلد يعتبر أن هذه جريمة تتطلب في حد ذاتها المسائلة القانونية.

وشدد البيان على أن ما قامت به الحكومة الاسبانية في  هو غدر وطعن من الخلف في الوقت الذي تتحدث فيه بكل نفاق عن علاقات الصداقة وحسن الجوار، وهي العلاقات التي تتطلب حاليا المراجعة الشاملة  من طرف المغرب، اذ لا يستقيم أن تظل هذه العلاقات محصورة في تفضيل الشريك الاسباني على الصعيد الاقتصادي ولعب دور الدركي في ملف الهجرة من قبل المغرب،  وبالمقابل تعمل السلطات الاسبانية على إطلاق يدها للإضرار  بمصالح المغرب وسيادته ووحدة ترابه، بل إن الأمر وصل في ظل الأزمة الحالية إلى مستوى التهديد العسكري والحملة الإعلامية.