تغيير جديد يلحق مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين .

ويأتي مشروع هذا القانون ، في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2018-2028 الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 شتنبر 2018، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي .

ويكمن الهدف من ذلك في تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها خاصة فيما يتعلق بتوسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي عبر إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس ، وتوسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص ، ومراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من خدمات المؤسسة.

ويروم هذا المشروع توسيع وتعزيز تواجد المؤسسة ترابيا عبر التمثيليات الجهوية والمحلية ، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف ومهام اللجنة المديرية ، وملاءمة أحكام القانون الجاري به العمل، مع المقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما المتعلقة منها بشروط فتح واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية ، وتوسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية خصوصا فيما يتعلق بالقروض البنكية.