البنك الدولي يكشف هشاشة الصيد البحري بالمغرب و تأثير جائحة كورونا على القطاع

التازي أنوار

كشف تقرير للبنك الدولي، عن هشاشة الصيد البحري في المغرب وتأثير جائحة كورونا على القطاع.

وقال التقرير، إن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع الصيد البحري بالمغرب، وسلسة القيمة، بالرغم من تشجيع السلطات العمومية على إستمرار النشاط لتزويد السوق المحلية.

و أوضح المصدر ذاته، أن إنخفاض النشاط، أثر على دخل الصياديين، والعاملين في صناعات معالجة الأسماك وخاصة إنتاج الأسماك المعلبة.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات المغربية من الأسماك عانت من إنخفاض طفيف بالرغم من الجهود المبذولة، خاصة بعد تسجيل العديد من المعامل حالات الإصابة بكورونا، وأدت إلى إغلاقها طيلة شهور، مضيفا أن قطاع الصيد البحري بالمغرب، بالرغم من الإصلاحات الهيكلية التي عرفها فإنه لا يزال يعاني من من إستغلال الموارد بشكل يضمن إستدامة كاملة للموارد البحرية.

و شدد التقرير، على أن العديد من التعاونيات والحرفيين في مجال الصيد يعانون من الهشاشة و عمقت الجائحة أزمة القطاع، حيث لا يستفيد الآلاف من البحارة من أية تغطية صحية ولاسيما في مجال الصيد التقليدي و تغطي عقود التأمين للمخاطر المهنية الحد الأدنى من المخاطر، فإجراءات تقديم الإثباتات تبقى معقدة و يصعب تنفيذها بسبب تفشي الأمية بين عدد كبير من الصياديين التقليديين.

و أكد التقرير، أن خسائر الإنتاج بسبب كوفيد 19، في قطاع صيد الأسماك، بلغت مليار درهم، وتعادل هذه الخسارة 9.5 بالمئة من القيمة المضافة لقطاع الصيد خلال سنة 2019.

وذكر البنك الدولي، أنه بالرغم من وجود آلية للمرقبة و تحديد الحصص الفردية، ووضع نظام للتتبع، لا تزال آلية حماية الموارد السمكية تتسم بنقاط الضعف، قد تساهم أزمة كورونا من تفاقمها، ومنها الإبقاء على إمكانية تسرب جزء من المصيد إلى الأسواق المحلية غير الرسمية التي يتم توفيرها جزئيا من قبل الباعة المتجولين، وإمكانية شراء الأسماك بواسطة نقاط إنزال تقليدية غير منظمة، فضلا عن التكلفة العالية للمراقبة اليومية لآلاف القوارب في عدد من نقاط الإنزال.

و أوصى البنك الدولي، بتمكين مهنيي الصيد، وضمان مساهمتهم في حماية الموارد، و تعزيز التعاونيات من خلال تزويدها بموارد التدبير الإداري لضمان إعدد وظائفها، بالإضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية لجميع الصيادين.