تسقيف هوامش الربح ل18 منتوجا و دعم المواد الأساسية يكلف 15 مليار درهم سنويا

التازي أنوار

قال وزير المالية و الإقتصاد و إصلاح الإدارة، إنه تم تحديد أثمنة بيع 18 منتوجا وتسقيف هوامش الربح، كالماء الصالح للشرب و الأدوية و الكهرباء وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

و أوضح بنشعبون، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين 24 ماي، أن دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ترتكز أساسا عن طريق صندوق المقاصة و تخص ثلاثة مواد أساسية وهي السكر و الدقيق و غاز البوتان، ويكلف ذلك 15 مليار درهم سنويا.

و ذكر الوزير، أن أثمان هذه المواد لم تعرف أية زيادة في الأسعار منذ عقود، بالإضافة إلى تدخل دولة فيما يخص الحبوب و القطاني عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية.

و أشار بنشعبون، إلى أن هناك العديد من الإجراءات لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، إما عن طريقة تتبع تموين الأسواق ومراقبة الاسعار، وترتيب الجزاءات على المخالفين، أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض أنواع القمح و القطاني.

و بالمقابل، كشف الوزير، أن تم منح 96 ألف قرض لفائدة الشركات و المقاولات لإستعادة نشاطها بمبلغ إجمالي قدره 67 مليار درهم. ولا تزال الدولة تقوم بتمويل الحاجيات الطبية لبلادنا من اللقاحات من خلال حساب صندوق كورونا.

كما أشار إلى أنه تم الشروع في الخطة الطموحة لانعاش الاقتصاد الوطني التي نادى بها جلالة الملك في خطبه الأخيرة، مبرزا أنه في ما يتعلق بدعم المقاولات المتضررة فقد تم التوقيع على ثمانية عقود برامج همت القطاعات المتضررة ولا زالت في طور الإنجاز إلى غاية أواخر يونيو من السنة الجارية.