بالتفاصيل: المغرب يتجه نحو إعتماد شهادة التلقيح للسفر إلى الخارج و التنقل بين المدن

أنوار بريس

من المنتظر أن يتقرر رسميا إعتماد شهادة التلقيح، كإجراء للتنقل بين المدن والأقاليم، بدلا من رخصة التنقل الإستثنائية المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية، وذلك كتدبير جديد بعد تخفيف تدابير الإغلاق و حظر التنقل.

و في هذا السياق، عقدت وزارة الداخلية، إجتماعا مشتركا مع الوزارات المعنية يتعلق بالتداول في تنفيذ مشروع شهادة التنقل بالإعتماد على شهادة التلقيح للسفر نحو الخارج و التنقل بين المدن.

 كما ناقش الإجتماع المنعقد بمقر وزارة الداخلية، الدعوة التي قدمتها المفوضية الأوروبية، لإنشاء لجنة مشتركة قصد التعاون، و الاعتراف المتبادل بالشهادات المغربية و الأوروبية. و دراسة مدى إصدار شهادة التنقل بناء على إختبارات PCR من قبل المختبرات المعتمدة من طرف وزارة الصحة.

و بخصوص إعتماد شهادة التلقيح، جرى تقديم نموذج خاص بهذه الشهادة، و تضمن بيانات الهوية للمستفيد من حملة التلقيح “رقم بطاقة التعريف أو جواز السفر و الجنس و الجنسية”، بالإضافة إلى بيانات التلقيح، “نوع اللقاح ومكان التلقيح و تواريخ الإستفادة من الجرعتين.”

و ستكون عملية إصدار شهادة التلقيح متاحة بصيغتين، الأولى قابل للطباعة والنسخ، والثانية بطريقة رقمية عن طريق تحميلها في هاتف، و ذلك من خلال البوابة http://www.liqahcorona.ma. كما يمكن للمواطنين التوجه إلى مراكز التلقيح قصد الحصول على الشهادة المذكورة.

كما تدارس هذا اللقاء، عملية التنزيل والمصادقة على شهادة التلقيح، بصيغة رقمية، عن طريق نسخ الرمز المتواجد بالشهادة الذي تم تطويره لهذا الغرض “كود بار” من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، وشركات الطيران.

وقد تقرر كذلك إعداد تطبيق موحد لقراءة رموز QR الواردة في شهادات التلقيح، من أجل تسهيل التشغيل والاعتراف المتبادل بالشهادات الصحية المغربية والدولية.

كما تمت دعوة مصالح الأمن و الدرك الملكي والسلطات العمومية، إلى التحقق من صحة الشهادات المتعلقة بالتلقيح و اختبارات PCR، كإجراء للتنقل بعد المصادقة رسميا على شهادة التلقيح.

و كانت اللجنة العلمية الوطنية للتلقيح، قد دعت إلى تغيير طريقة منح رخص التجول بين المدن المعمول بها في ظل حالة الطوارئ الصحية؛ وذلك باعتماد شهادة التطعيم لكل راغب في التنقل، والتي توفرها السلطات بمجرد تلقي المواطن الحقنة الثانية من اللقاح، وذلك إما عن طريق البوابة الإلكترونية التي وضعتها رهن إشارة المستفيدين أو بالمقاطعات و المكاتب المحلية لوزارة الداخلية.