وقائع غير مفهومة تتحرك بملف عبد الوهاب بلفقيه في الاتجاه المعاكس للعدالة..

كشف الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حواره الأخير الذي أجرته معه جريدة «الصباح»، بخصوص ملف عبد الوهاب بلفقيه،  أن الحزب اختار منذ بداية الملف أن ينأى بنفسه والحزب عن القضية وترك الكلمة للقضاء، والمتابع يواجه مصيره، لكن توالت وقائع غير مفهومة، إذ في الوقت الذي ابتعد فيه الاتحاديون عن مرشحهم الأول في المنطقة، بذريعة أن لديه ما يمنعه من استعمال الحزب، تهافتت عليه كل الأحزاب تريده أن يترشح باسمها وكأن هناك من في يده مفاتيح إنهاء المتابعة.

وسجل الكاتب الأول أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان يتابع الفصول الغريبة للقضية دون أن ينص على ذلك في بلاغاته « لكن وقعت تطورات استوجب القول، بعد الاطلاع على الملف الرائج بمحاكم الرباط، إنها متابعة غريبة مؤسسة على شكاية جمعية شبح ليس في وثائق ملفها ما يثبت صفتها، وأن الملف الذي لا متضرر فيه سبق أن حفظ من قبل قاضي التحقيق، ما يشي بأن هناك من ينفخ في رماده وينذر بوقوع فضيحة قانونية».

في هذا السياق، ضرب الكاتب الأول المثل بالمحاكمات المشبوهة بالملف الذي يتابع فيه عبد الوهاب بلفقيه، القيادي الاتحادي في الصحراء، معتبرا إياه فضيحة قانونية بكل المقاييس، موضحا أنه ليس ممن يرفع شعار «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»، إيمانا منه باستقلالية القضاء وبضرورة عدم التأثير عليه، إذ يقول «لم نكتب في صحافة الحزب عندما تم استهداف أعضاء من حزبنا، مع أن الجميع يذكر أن قيادات حزبية وقفت في الشارع العام أمام المحاكم دفاعا عن أتباعها وأطرها، ورفعوا شعارات ضد العدالة ومن أجل الابتزاز والضغط»..، حيث سجل إدريس لشكر، أثناء حواره، أن هناك حالات كثيرة من ذلك، وأن رموز أحزاب أدينوا بأحكام ابتدائية واستئنافية وأحيانا نهائية، وحصلوا على التزكيات، وأكثر من ذلك تم تكليفهم بمهام تنظيمية رسمية.

وسجل الكاتب الأول، كذلك، أنه كان يسمع عن غرائب الملف، دون معرفة التفاصيل، لكن بعد ما أتيحت له الفرصة بصفته من هيئة الدفاع، ويحق له الاطلاع بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، وجد أن هذا الملف يتحرك في الاتجاه المعاكس للعدالة، مذكرا بأنه سبق أن أصدر قاض للتحقيق مشهود له بالنزاهة قرارا بحفظه، بعد عجز المشتكين عن تقديم وثيقة رسمية أصلية، ذلك أن «الملف كله فوطو كوبي».