وسائل قمعية حديثة لقمع المعارضين.. النظام الجزائري يضع قائمة لـ”لأشخاص والكيانات الإرهابية”

يواصل النظام العسكري الجزائري سياسة القمع والترهيب ضد معارضيه، المطالبين بدولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية، حيث قرر، أمس الأحد، وضع قائمة لـ”الأشخاص والكيانات الإرهابية”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن المجلس صادق في اجتماع برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد تبون، على “مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، وبالخصوص من خلال وضع قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.”

ويأتي قرار مجلس الوزراء بعد أن صنف المجلس الأعلى للأمن الجزائري في 18 ماي الجاري حركتين معارضتين “منظمتين إرهابيتين”، بعد اتهامهما بارتكاب أفعال عدائية وتحريضية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.

ويتعلق الأمر بحركة “رشاد”، وحركة “الماك” التي تدعو لانفصال منطقة القبائل الأمازيغية عن الجزائر.

ويذكر أن الكثير من المعارضين الجزائريين في الخارج يقومون بحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الرئيس تبون وحكومته.

ويشار إلى أنه للأسبوع الثالث على التوالي، غابت مسيرات الحراك الشعبي الجزائري في العاصمة ومدن أخرى، باستثناء منطقة القبائل، وذلك بعدما حال انتشار أمني كثيف دون تجمهر المحتجين، الذين اعتادوا على التظاهر كل يوم جمعة.

وبهدف تجنب تنظيم هذه الاحتجاجات قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، فرضت وزارة الداخلية على منظمي مسيرات الحراك إلزامية “التصريح” مسبقا، ما يعني منعها عمليا.