بوطيب: تدبير “الباركينغات” من إختصاص الجماعات و المصالح الأمنية تقود حملات المراقبة

التازي أنوار

صرح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، حول قضية حراس مواقف السيارات، و تذمر المغاربة من السلوكات الصادرة عن بعض “الكرديانات”، بأن تدبير هذه المرافق من إختصاص المجالس الجماعية وليس من إختصاص الحكومة.

و قال بوطيب في جوابه بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين 31 ماي، إن تدبير مواقف السيارات شأن الجماعات الترابية و ذلك بموجب القوانين التنظيمية و الأنظمة الجاري بها العمل، وليس من إختصاص الوزارة، و ذلك في إطار التدبير اللامركزي.

و أكد المتحدث، أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، يعطي الصلاحية و الإختصاص للمجالس الجماعية لتدبير مواقف السيارات والعربات بالشوارع و الساحات العمومية والذي يخضع لمقتضيات الإحتلال المؤقت للملك العمومي.

وشدد المتحدث، تفاعل مع ردود الفعل حول ظاهرة أصحاب “السترات الصفراء” أن مصالح الأمن و الدرك و السلطات الإقليمية تكثف من حملات المراقبة و التتبع لهذه الظاهرة، علما أن الجماعات الترابية هي المخول لها تدبير هذا المرفق.

و ذكر، بأن بعض الجماعات وخاصة المدن الكبرى ساهمت بخلق طرق عصرية و معايير جديدة في تدبير مواقف السيارات و العربات، وذلك في إطار شركات التنمية المحلية و توظيف الشباب.