تعويضات مالية للأساتذة عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي

التازي أنوار

كشف وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، سعيد أمزازي، أن الحكومة، أعلنت في دجنبر 2009 في إطار الحوار الاجتماعي عن اتخاذ مجموعة من التدابير للتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي.

و أكد المتحدث، بمجلس النواب، أن مقدار هذا التعويض يبلغ 700 درهم لفائدة موظفي بعض القطاعات الحكومية منها قطاع التعليم.

وذكر الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية الإثنين 31 ماي، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية، و قامت بإعداد إطار مرجعي خاص بتحديد مقرات العمل المستهدفة، وتم التوافق بين جميع الفرقاء على المعايير التي يجب اعتمادها في هذا الإطار. كما تم الاتفاق على إحداث لجن إقليمية برئاسة العمال، تضم إلى جانب نائب الوزارة ممثلي النقابات المعنية، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التي يمكن أن تساهم في هذه العملية.

و أشار المتحدث، إلى أن هذه اللجن قامت باقتراح المقرات التي تتوفر على المعايير المعتمدة في الإطار المرجعي للبت فيها على مستوى لجنة مركزية تضم الوزارات المذكورة والممثلين المركزيين للنقابات. كما قامت لجنة مركزية تقنية بدراسة اقتراحات اللجان الإقليمية على ضوء المعايير المعتمدة وذلك في أفق تحديد لائحة مقرات العمل التي تستفيد من هذا التعويض.

و خلص إلى أنه لا بد من الإشارة إلى أن بعض اللجان الإقليمية لم تحترم المعايير المعتمدة واعتبرت أقاليم بكاملها تدخل في إطار المناطق النائية والصعبة، وهو الأمر الذي طرح إكراهات أمام اللجنة المركزية المذكورة. مضيفا أن الوزارة أصبحت تتوفر على القانون الإطار الذي أعطى أهميّة خاصة للوسط القروي، من خلال مجموعة من المقتضيات التي تروم تعزيز التمييز الإيجابي لفائدته ، وهو ما يُعتبر مكسبا مُهمّا للمنظومة التربوية بهذا الوسط، الذي نقدّرُ جيدًا حجمَ التضحيات التي تقومُ بها أسرة التربية والتكوين به.

ويذكر، أن الوزارة باشرت تنزيل المقتضيات الواردة في هذا القانون، وخاصة المادة 20 منه، التي نصّت على ضرورة “وضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص”. كما أشاد أمزازي، بدور نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق النائية والقروية، وجهودهم في تعميم التمدرس والارتقاء بجودته.