حكم يلزم “جونسون أند جونسون” بغرامة 2.1 مليار$ في بودرة التلك المسرطِنة

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة استئنافاً مقدّماً من مجموعة “جونسون أند جونسون” الأميركية لصناعة الأدوية، مؤيدة بذلك عملياً الحكم الصادر عليها بدفع تعويضات عطل وضرر، بقيمة 2.1 مليار دولار عن بيعها بودرة التلك المتهمة بالتسبب في إصابات بالسرطان.

وخلافاً للعرف، لم تعلل أعلى هيئة قضائية في أمريكا قرارها الذي يضع حداً لقضية ينظر فيها القضاء منذ سنوات ويمكن أن يكون له تأثير على دعاوى جماعية أخرى.
وواجهت شركة منتجات النظافة الشخصية في السنوات الأخيرة، آلاف الشكاوى التي تتهم بودرة التلك باحتوائها على مادة الأسبستوس وتسببها بإصابات بسرطان المبيض.

ودأبت “جونسون أند جونسون” على التأكيد أن بودرة الأطفال التي تنتجها لا تحتوي على الأسبستوس ولا تسبب السرطان.
وأصدرت هيئة محلفين أحكام إدانة عدة في حق الشركة وخصوصاً عام 2018 قضت بأن تدفع الشركة 4.7 مليارات دولار عطلاً وضرراً لـ 22 مستدعية.
لكنّ محكمة استئناف في ولاية ميسوري خفضت هذا المبلغ في حزيران/يونيو 2020، معتبرةً أن المحاكمة لم يكن ينبغي أن تشمل بعض المستدعيات اللواتي لا علاقة لهنّ بالولاية.
لكن المحكمة اعتبرت أن المجموعة “باعت عن عمد منتجات تحتوي على الأسبستوس للمستهلكين”، ما تسبب في مشاكل “جسدية ونفسية وعاطفية” كبيرة.

واستأنفت الشركة القرار أمام المحكمة العليا في ميسوري التي ردت طلبها، ثم لجأت إلى أعلى محكمة في الولايات المتحدة التي اتخذت قراراً مماثلاً الثلاثاء.
واعتبرت الشركة الثلاثاء، أن قرار المحكمة العليا “يترك مسائل قانونية مهمة معلّقة ستستمر محاكم الولايات، والمحاكم الفيدرالية في مواجهتها” تتعلق بمسائل إجرائية وبصلاحيات المحاكم.

وشددت “جونسون أند جونسون” على أن الحكم لا يتعلق بـ “سلامة المنتج”. ورغم إصرار الشركة على براءتها ، أعلنت في أيار/مايو 2020 التوقف عن بيع هذه البودرة القائمة على التلك في الولايات المتحدة وكندا، حيث انخفضت المبيعات بسبب تغير العادات وعدم الثقة بالمنتج.