افتتاح المعرض الوثائقي حول ”البرلمان المغربي .. معالم الذاكرة”

افتتح، الأربعاء 9 يونيو الجاري، برحاب مجلس النواب، معرض وثائقي حول ”البرلمان المغربي.. معالم الذاكرة”، وذلك بحضور ثلة من الشخصيات من آفاق مختلفة.

ويقدم هذا المعرض، الذي ينظم بشكل مشترك بين مجلس النواب ومؤسسة أرشيف المغرب، مجموعة من الصور والوثائق التي توثق لأهم الأحداث والوقائع التي شهدتها المؤسسة التشريعية، وما اضطلعت به من أدوار وطنية طلائعية في محطات تاريخية بارزة.

كما يشكل المعرض، الذي سيتواصل إلى غاية 15 نونبر المقبل، مناسبة للغوص في ذاكرة وتاريخ المؤسسة التشريعية التي تعتبر مرآة عاكسة لتطور الحياة النيابية والسياسية بالمغرب خلال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى الوقت الحاضر، بداية بتأسيس المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 كأول مؤسسة تمثيلية للشعب، وكذا إحداث المجلس الدستوري سنة 1960، والذي ضم مجلسه التأسيسي نخبة من العلماء والمثقفين المغاربة من مختلف المجالات، وكلف بوضع أول دستور مغربي سنة 1962.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن هذا المعرض يعد ثمرة لتعاون مثمر بين مجلس النواب ومؤسسة أرشيف المغرب، وذلك في إطار اتفاقية التعاون والشراكة بين المؤسستين، معربا عن أمله في أن تشكل هذه التظاهرة حدثا تأسيسيا لتظاهرات أخرى مقبلة، ولسلسلة من اللقاءات الثقافية والعلمية، فضلا عن آفاق النشر المشترك في كل ما يقوي ويعزز سبل صيانة الذاكرة البرلمانية.

واعتبر المالكي أن الذاكرة البرلمانية ككل، وضمنها ذاكرة مجلس النواب، هي جزء غني وهام من عناصر تاريخ المغرب السياسي المعاصر، والتاريخ الوطني، وهو تاريخ من النضال والعطاء والتراكم، تاريخ يشع فيه حضور ثلاثة ملوك كبار، بطل التحرير المغفور له محمد الخامس، والملك الباني جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتابع قائلا “وهو أيضا تاريخ تزدحم فيه الذاكرة بالوجوه والأسماء والرموز الوطنية من مختلف المرجعيات والعائلات السياسية والفكرية، ومن مختلف الأجيال، وكذا عدد من كبار القادة الوطنيين الذين مارسوا العمل البرلماني أو ساهموا في إغنائه ومواكبته وإثراء تراكمه.

وعبر عن أمله في العمل على الارتقاء بفضاء ذاكرة مجلس النواب إلى مستوى أكبر وأوسع، من خلال إنشاء متحف وطني للذاكرة البرلمانية، آملا في أن يصبح للمغرب الحديث فضاء شاسع غني بمحتوياته وأفكاره وعروضه واقتراحاته التاريخية والرمزية، وأن يصبح إ حدى العلامات الكبرى المميزة للمملكة والشعب المغربي.

وتوجه المالكي بهذه المناسبة، بملتمس مفتوح إلى كافة الزملاء رؤساء مجلس النواب السابقين، وكافة النواب السابقين والحاليين، ليتبرعوا بنسخ من ألبوماتهم الفوتوغرافية ذات الصلة بالعمل البرلماني أو بجزء منها، وبوثائقهم وأرشيفاتهم أو بنسخ منها للإسهام في تجميع الأرشيف البرلماني.

من جانبه، أكد مدير مؤسسة أرشيف المغرب، جامع بيضا أن هذا المعرض، الذي ينظم تزامنا مع الذكرى العاشرة لإحداث المؤسسة واحتفاء بالأسبوع العالمي للأرشيف (7-11 يونيو 2021)، يهدف، فضلا عن تثمين وثائق وصور وأشرطة، إبراز صرح يعتبر بلا جدال من أعمدة انخراط البلاد في الحداثة والديمقراطية.

ومن أجل ذلك، يتابع بيضا، لم يتم الاكتفاء بتسليط الضوء على ما يقوم به مجلس النواب من أعمال جليلة كمؤسسة تشريعية، ولكن أيضا تم وضع هذه الأعمال في إطار سيرورة تاريخية ترجع إلى المحاولات الإصلاحية الأولى التي شهدها المغرب.

واعتبر أن المعرض يقدم معالم ذاكرة في الحياة النيابية المغربية تفوح كلها دروس وعبر من الوطنية الحقة يتعين على كل مواطن غيور أن يعرفها ويعتز بها لاستشراف مستقبل زاهر يستطيع به المغرب رفع جميع التحديات.

يذكر أن البرلمان المغربي انطلق سنة 1963، “فاحتل مكانة متميزة داخل النسق السياسي المغربي ليلعب دوره في الحياة السياسية المغربية الرامية إلى تكريس الديمقراطية وتمكين الشعب من المشاركة في تدبير الشأن العام عن طريق انتخاب ممثليه.