وزير الصحة: لا يمكننا أن نضع لوحدنا “شروط الخزيرات” لمزاولة مهنة الطب

التازي أنوار

صرح وزير الصحة خالد أيت الطالب، بأن مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، جاء في إطار الأجرأة والتنزيل الفعلي لإصلاح القطاع ، بعد القيام بتشخيص دقيق للمنظومة الصحية ببلادنا.

و أضاف الوزير، خلال إجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، خصص لتقديم المشروع، الأربعاء 16 يونيو،  أن “هناك بعض التخوفات التي يمكن تفاديها، والمتعلقة بإستقطاب الكفاءات والخبرات في مجال الطب ببلادنا.”

و أكد المتحدث قوله، ” نعتز بقدرات وكفاءات الأطباء المغاربة، وبالتالي فبلادنا في حاجة إلى الخبرات و الكفاءات الطبية التي ستساهم في تحسين وتجويد الخدمات الطبية و الإرتقاء بالمنظومة”

و شدد الوزير، على أن العالم يعرف اليوم تحولات كبرى على مستوى مهنة الطب، و بالتالي لا يمكن لوحدنا أن نضع “شروط الخزيرات” لمزاولة المهنة، فالطبيب في العالم اليوم يصول ويجول والمؤهلات هي المحدد الرئيسي للحكم عليه .

و أضاف، يجب فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات العالمية و الخبرات الدولية شريطة أن تساهم في نقل الخبرات وخلق فرص الشغل، وبالتالي معالجة النواقص و الاختلالات في المنظومة. 

و أكد على أن الطبيب المغربي، إذا توفرت له البيئة الاجتماعية لن يهاجر إلى الخارج، وبالتالي هذا المشروع يضمن الانفتاح على الكفاءات و جلب الخبرات و سن تحفيزات لعودة الأطباء المغاربة المزاولين بالخارج، موضحا أن دخول الأطباء الأجانب رهين بالخبرات و القيمة المضافة للقطاع.

و خلص المتحدث، إلى أن الإصلاح يكمن في تجاوز المعيقات، و تحفيز الموارد البشرية و الإرتقاء بالوظيفة العمومية الصحية، و تعزيز الشركات بين القطاع العام والخاص.

وذكر، أنه يجب مواكبة مشروع الحماية الإجتماعية لكافة المغاربة عبر تعزيز العرض الصحي الجهوي، و البنيات الصحية، و تثمين الموارد البشرية. و ينبغي إعادة هيكلة القطاع الصحي، بنوعيه العام والخاص لتجويد الخدمات و ضمان التنزيل الفعلي لهذا الورش الملكي.

و أشار أيت الطالب، إلى أنه ينبغي على كل جهة أن تتوفر على مستشفى جامعي و مراكز التكوين و ذلك لسد الخصاص، و تقديم خدمات صحية في المستوى المطلوب و تأمين إستفادة الجميع من الحق في الصحة بالمناطق البعيدة و النائية.