فوائد المديونية كلفت الخزينة 11.5 مليار درهم في متم ماي

يونس العمراني

كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم شهر ماي الماضي 628.7 مليار درهم، بارتفاع معدله 4.1 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 21.7 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 64 مليار درهم وتسديدها لحوالي 42.3 مليار درهم.
واضطرت الخزينة، في ماي 2021، في إطار ما تسميه «التدبير النشيط للمديونية»، إلى استبدال وتمديد آجال السندات المستحقة، بهدف إعادة جدولتها . وهمت هذه العمليات مبلغا إجماليا يقدر بحوالي 10.2 مليار درهم.
وأكدت بيانات النشرة الشهرية للمديرية العامة لخزينة المملكة، أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت في شهر ماي الماضي بنسبة 3.8 في المئة لتصل إلى 11.5 مليار درهم كفوائد عوض 11 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وبلغت فوائد الديون الداخلية وحدها 10.2 مليار درهم عوض 10 مليار درهم في ماي 2020، أي بزيادة معدلها 0.5 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية لتناهز 1.3 مليار درهم عوض 901 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويذكر أن قانون المالية لسنة 2021 يتوقع هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي 28.6 مليار درهم.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من ارتفاع الدين العمومي للمغرب، الذي يتوقع أن يتجاوز مستوى مديونيته 80 % من الناتج الداخلي الخام في نهاية العام الجاري. وبدوره دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة، وطالب بضرورة الاستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.