مهنيون بقطاع الصحة يؤكدون أن الوزارة الوصية تبحث عن بدائل عقيمة و تتفادى تطوير القطاع بالخبرات المغربية

وحيد مبارك

دعت سيرين رزقي، العضو في النقابة الوطنية لأطباء العيون، إلى حماية صحة المغاربة ووضعها بين أيدٍ قادرة على التكفل بها ومتابعتها بما يضمن احترام أخلاقيات المهنة والواجبات والمسؤوليات الملقاة على الأطباء.

وأوضحت المتحدثة أن رفع مطلب الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية في الموارد البشرية هو حق أريد به باطل، بالنظر إلى أن تجاوز هذا الأمر يتطلب اعتماد خريطة صحية واضحة، وتجويد المنظومة وتحفيز المهنيين ماديا ومعنويا، وليس فتح باب المزاولة الطبية على مصراعيه أمام الأطباء الأجانب في غياب كل الضمانات لحماية الصحة العامة ومهنة الطب بشكل عام.
وأكدت الفاعلة الصحية، أن أي استقطاب للأطباء الأجانب يجب أن يكون مشروطا بضمانات قانونية وعلمية ومهنية وأخلاقية، وأن يتم دعم المناطق النائية بهذه الموارد من أجل تحقيق عدالة مجالية على المستوى الصحي، حتى يكون الهدف فعلا هو المساهمة في النهوض بالقطاع وليس فتح باب الاستثمار فيه بمحاور جغرافية معينة، وتكون الغاية هي تحقيق الربح على حساب آلام المغاربة.
واستغربت المتحدثة في تصريح لها، كيف أن العديد من الهيئات والنقابات المهنية في قطاع الصحة ظلت تطالب منذ سنوات بضرورة تفعيل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل توسيع البنيات التحتية الصحية وسدّ الخصاص في المراكز والمؤسسات الاستشفائية بمختلف مناطق المملكة، وعلى الرغم من ذلك فقد ظل يعاني من ضعف هذه الشراكة ضدا عن إقرار القانون رقم 86.12 ‏المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضدا أيضا عن التنصيص على هذا الأمر في القانون رقم 131.13، مما حد من تطوير العرض الصحي ببلادنا، بحيث لا تتم الاستفادة من الأطباء والأساتذة العاملين بالقطاع الخاص والذي تتجاوز نسبتهم 70%.