الجامعة الوطنية للنقل السياحي تطالب بدعم استثنائي مباشر لأجل استئناف الاشتغال في ظروف جيدة

لحسن بنطالب

قدم عثمان الشريف العلمي رئيس الجامعة الوطنية للنقل السياحي خلال لقاء صحفي بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء / سطات عصر الأربعاء 16 يونيو 2021 تقريرا مفصلاعن نتائج الدراسة التشخيصية والتحليلية التي أعدتها الجامعة لرصد تدعيات ومخلفات وباء كوفيد 19 على قطاع النقل السياحي ’ لقد تم الوقوف على أن هذا القطاع الذي يضم 1450 مقاولة ويساهم بإحداث 11 ألف منصب شغل مباشر يعاني اليوم من وضعية كارثية جراء تبعات الوباء انعكست بشكل هيكلي على مآل الفاعلين نتيجة تفاقم المديونية المالية بحكم حالة التوقف عن العمل والشلل الذي يعرفه قطاع السياحة منذ مارس 2020 تبعا للإجراءات السيادية من غلق الحدود ’ تعذر سداد الأقساط البنكية اضطر معه الفاعلون للاستدانة في إطار منتوج ضمان أكسجين لمجابهة النفقات الثابتة والإبقاء على المقاولات قيد الحياة مما ترتب عنه اختلال بنيوي مزمن وحاد . حظيرة القطاع من حافلات وعربات أصبحت في وضعية متهالكة بفعل التوقف مما عرض القطاع لخسائر فادحة . الأزمة المستمرة للقطاع كان وقعها عميق على الوضعية المجتمعية للفاعلين والعاملين في القطاع ومن أبرز تجلياتها تدني مستوى عيش أغلبيتهم . رئيس الجامعة الوطنية للنقل السياحي بنبرة لاتخلو من العتاب قال أن عقد البرنامج الذي وقعه الفاعلون بالقطاع مع الحكومة في شهر غشت من سنة 2020 والذي تضمن 20 نقطة تم الاتفاق حولها . نقطة وحيدة هي التي رأت النور تلك المتعلقة بالتعويض الشهري للأجراء والمحددة في 2000 درهم مع ما تعرفه من تأخير في الصرف قد يصل إلى ثلاثة أشهر . إغلاق يومي يضيف رئيس الجامعة للعديد من وكالات النقل السياحي والمؤسسات الفندقية مع ما يقابله من تشريد المستخدمين كل هذا يحدث أمام صمت وتجاهل الوزارة الوصية على القطاع . الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للقطاع السياحي ” رشيد بوعمارة ” يرى أن العودة لاستئناف اشتغال القطاع بشكل سلس وفي ظروف جيدة لابد من دعم استثنائي مباشر لأصحاب شركات النقل السياحي لإنقاذ مايمكن إنقاذه بغاية مواجهة تكاليف لا تسمح بالانتظار كمصاريف التأمين التي تبلغ في حدها الأدنى 20 ألف درهم ومصاريف الفحص التقني . اللقاء الصحفي تميز بتقديم مقترحات من طرف الفاعلين في القطاع ذات طابع استعجالي على ثلاث مستويات . تمديد العمل بفترات السراح التي تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة حتى نهاية 2021 على أقل تقدير . لمواجهة معضلة المديونية المتفاقمة يقترح الفاعلون إعادة هيكلة المستحقات المالية وفق شروط ميسرة تضمن استئناف النشاط في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية واستئناف كامل وطبيعي للنشاط السياحي . ينتظر الفاعلون من القطاعات الوزارية المعنية تقديم كافة التسهيلات الإدارية لإجراءات المطابقة خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار فترة التوقف والتي ينبغي استنقاصها من آجال التراخيص . تطالب الجامعة بأجرأة هذه المقترحات في إطار شراكات وتعاقدات وتبقى رهن إشارة جميع المتدخلين للعمل على إخراجها إلى حيز الوجود .