بقلم : عبد الحميد جماهري
كان العنوان، على صدر يومية الباييس، لعدد يوم 14 يونيو الجاري، يشي بأن الموضوع يتعلق بأسباب الخروج من المغرب»، على ضوء أحداث سبتة الأخيرة، في التقديم الذي وضعته للموضوع تحدثت عن «هجرة عشرة آلاف شخص» إلى المدينة السليبة، وما استوجبه من «أسئلة غياب الأفق في البلاد وسلطوية النظام».
وإلى هذا المستوى، يبدو أنها لم تغادر الشبكة المعتادة في قراءتها الموضوعاتية لما يقع في البلاد، غير أن الذي يختتم به قارئ اليومية قراءته، هو انتقالها، من الحديث عن الهجرة والحلم الأوروبي لدى جزء من شباب المغرب، إلى ربط تعسفي متحامل بين الحكم الذاتي وطبيعة النظام في المغرب، أي الملكية.
هل نتفاجأ؟
هل نغضب؟
في الواقع لا يمكن أن نتهم «الباييس» بأنها تخيط قبعة لرأس لا توجد، ولا أن نتهمها بأنها تلوي عنق الحقيقة ليدخل التحليل الجدلي من ثقب في العقل!
فإلباييس تدري ما تفعله، ولذلك فهي:
أولا، تعرف بأن القضيتين، اللتين طغتا في الآونة الأخيرة على سطح الأبيض المتوسط، هما قضية استضافة ابن بطوش، وبالتالي قضية الموقف الإسباني من قضية الوحدة الترابية المغربية، ثم قضية الهجرة التي تداعت لها كل أمم أوروبا، كما يتداعى الأكَلة على قصعة كسكس!
وكان واضحا أن المقاربة وركن الزاوية لدى الباييس لم يخرجا عن المنطق الذي اعتمدته الديبلوماسية الإسبانية، أي كون الموضوع سبب الأزمة هو الهجرة.
وفي هذه تكون الباييس تواصل مهمتها في الجهر بمواقف الخارجية، ورئاسة الحكومة، هي التي كانت سببا في بداية التناقضات، وتأجيجها.
ولم يعد سرا أن مقالها ليوم 17 مايو الأخير، بإيعاز من «مونكلوا»، كان له وقع صب الزيت على النار.
سيكون من المنطقي أن تواصل الباييس« سياستها الإعلامية (وليس خطها التحريري) في الترويج لأطروحة الحكومة في بلادها، من زاوية حشر المشكلة في دخول المهاجرين إلى سبتة المحتلة.
ثانيا، تعرف «إلباييس» أن الأصل في الأشياء، بالنسبة للمغرب، هو قضيته الوطنية، والموقف منها، والاستراتيجيات العدائية التي بنتها بلاد الإسبان..
ولهذا تريد أن تفرغ هذا الموقف من محتواه، عن طريق التشكيك في قدرة المغرب على إيجاد الحل، وتحرير إسبانيا من الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها الرباط، بهذا الخصوص.
كيف ذلك؟
بالاستعانة بتصريحات المناضل الجذري فؤاد عبد المومني اعتقادا منها أنها ستضرب مشكلتين بحجر واحد.
سبب الهجرة هو النظام السلطوي والخلاصة أن إسبانيا بريئة والمغرب هو المسؤول عن المعضلتين.
في الواقع لم تأت التصريحات بجديد، في ما يخص مصدرها، والجديد هو تحيينها ووضعها كموقف «شجاع» وحده صاحب التصريحات يمكنه الإدلاء به في هذه الآونة، لتضعه خارج الجدار المتحرك كما رسمه القائد عبد الرحيم بوعبيد، رحمه لله، في الدفاع عن الديموقراطية والوحدة معا.
يقول الرفيق عبد المومني:
«الاستبداد الملكي يمنع حل نزاع الصحراء، والذي بدوره يمنع تطور المغرب والمنطقة».
«لا يمكن أن يكون هناك استقلال ذاتي حقيقي في دولة يتمتع فيها الملك بسلطة مهيمنة على السلطتين التنفيذية والقضائية».
«سيستمر هذا الوضع في دفع المسؤولين المغاربة نحو استراتيجيات تضر بجيرانهم».
وعلى غير ما تعتقده «الباييس» فهذه الصيغة ليست جديدة بالمرة، بل هي صيغة متحورة لمقولة قديمة، لطالما رددتها قوى اليسار الراديكالي من صناع البؤرة الثورية، مفادها أن «النظام شرع في التحرير للتنفيس عن تناقضاته الداخلية» تارة، أو «لتجريب إمبريالية صغيرة في الجنوب».
هذا التيار الذي يعبر عن نفسه في مغرب اليوم بكل حرية، وببيانات تنشر على العموم، كان يروم وقتها أن يستدعي «لينين» على وجه الثورة ليقدم الخدمة لفرانكو أو لنظام الهواري بومدين، وتحالفهما المبتذل والهجين، الذي يعاد تركيبه اليوم في سلالة متحورة من التحالفات غير الطبيعية.
بقراءة «التراث الجيو-جدلي» إذا صح التعبير لهذه المدرسة، نعرف بأنها تميل إلى حلول في قضية الصحراء ليس من ضمنها وحدة الوطن. وعليه فإن التشكيك في قدرة المغرب على الالتزام بالحكم الذاتي بالصيغة التي وردت بها في استشهادات «إلباييس»، لا يريد الدفع نحو المزيد من الديموقراطية، ولا فصل السلط، ولا حسن الجوار، بقدر ما أنه يريد أن يدعو إلى أفكار ومفاهيم بالخُلْف، يحتفظ بها المستودع الإيديولوجي للأفكار المتقادمة كتقرير المصير، تلك الذي يؤمن بها من قال بهذا.
طيب، كيف نقرأ هذه المواقف، على ضوء المقارنة بين دولة قائمة بنظامها الألوفي، وبين حركة انفصالية تدعو إلى تقرير المصير، لم يستطع زعيمها أن يداوي نفسه، لولا وثيقة مزورة واسم مستعار وسعار إسباني؟
إن الخلاصة واضحة إن الفكرة تعني أنه يمكننا أن نستأمن حركة ستالينية عسكرية، تأتمر بأوامر نظام دولة بلا مشروعية ثابتة ويحكم شعبه بالزنازن، على ميلاد دولة مستقلة، لكن لا يمكن أن نستأمن نظاما ملكيا، ليس في حاجة لإثبات شرعيته، التاريخية والدينية والدستورية والشعبية، يعمل منذ عدة عقود على توسيع وعاء السيادة الديموقراطية، نظام سياسي استطاع أن يفتح كل مشاكله، من الانتقال الديموقراطي إلى صفحة الماضي، مرورا بأسئلة الفقر والتنمية والفساد ..هذا النظام، حسب تصريحات «إلباييس» ،لا يمكن استئمانه على تعددية الحكم الذاتي ومصداقيته تحت السيادة المغربية…
للفصل نقول: إن الربط بين الوحدة الترابية وبين الديموقراطية، ربط جدلي قائم في أدبيات اليسار الوطني، المنبثق من الفكرة التقدمية الوحدوية، حتى في أصعب الفترات.
وللتذكير فقد بدأ العمل من أجل الوحدة الترابية، وفي الترافع لأجلها، قبل بداية ملامح الدولة الوطنية المستقلة بشكل كامل وتواصل في معمعان أتون الصراع مع تيارات الحكم البوليسي. دولة الزمن الأوفقيري، ومع اختطافات واعتقالات واغتيالات السبعينيات، ولم ينل ذلك من قدرة المقاومين والمناضلين الوحدوية مع نظام عدو إذا صح التعبير.
ولعل الذي يذكر الشهيد عمر بن جلون ورفاقه الأفذاذ من أمثال إسماعيل عبد المومني لن يغفل الترابط بين قوة ترافعه من أجل الوحدة الوطنية، والديموقراطية ليلة اغتياله(تحرير ديموقراطية اشتراكية).
وعليه، لم يكن الصراع من أجل الديموقراطية، أبدا، عتبة للتشكيك في الحل الوحدوي للقضية الوطنية في الصحراء.
ولقد كنا نقول دوما مع عبد الرحيم بوعبيد «إننا جدار متراص للدفاع عن الوطن، ولكنه جدار متحرك وليس جامدا»، وليس جدارا تفتح فيها صحف التيارات المعادية ثغرات لا تغتفر.
والمغرب أدرك، منذ بداية العهد الجديد، أن صوته يصبح مسموعا أكثر مع اتساع الدائرة الديموقراطية والانخراط الوطني الشامل …
غير أن التعبئة من أجل المبدأ الديموقراطي لا تعني بالأساس التشكيك في مقترحات بلادنا للخروج من ملف ترابي نعرف من اصطنعه ومن رعاه ومن يريده أن يظل كسيف دمقليس على رقبة المغرب…
- يدرك أصحاب الباييس، من عندنا ومن عند الإسبان، بأن بلدانا ديموقرطية عديدة، راكمت في تاريخها العام وفي تتبعها لمعالم الديموقراطية في الكوكب، ما يجعلها مرجعا وحكما، وهذه الدول، تعتبر بأن الحكم الذاتي حل واقعي وله مصداقيته وقابليته للتنفيذ، فهل يمكن القول إنها سقطت في امتحانها الديموقراطي لأنها تساند المقترح المغربي، علانية وفي المحافل الدولية؟
هل يمكن القول بأنها لا تعرف طبيعة نظامنا ولا تعرف ما تقوله الباييس؟
لقد أفلتت الباييس فرصة أن تكون أكثر مهنية( هل نطلب الكثير؟) وأكثر دراية بتعقد المشكلة، هي التي كانت دولتها دولة احتلال ( ولا تزال)، وتقدم المعضلة من زاويتها الحقيقية، وهي حق المغرب في صحرائه، والدور المحوري للملكية، منذ عهد محمد الخامس والحسن الثاني، رحمهما لله، إلى عهد محمد السادس، في تأمين الوحدة الوطنية، وفي كل فترات النضج الديموقراطي وعتباته. وكان عليها أن تعيد التذكير بأحكام محكمة لاهاي، التي قررت طبيعة البيعة التي ربطت بين الملكية، كتعبير اسمى عن الدولة المغربية، وبين سكان الصحراء، تلك البيعة باعتبارها شكلا من أشكال السيادة المغربية على أقاليم الجنوب.
أليست النزعة الحقوقية التوثيقية هي التي تحركها الآن في ملف شباب المغرب وحقوقهم الاقتصادية والسياسية والثقافية إلى غير ذلك؟
إن الباييس تعرف وتتجاهل أن كل قادة الوطنية واليسار التقدمي الذين اشتغلوا من أجل ملكية تقود المغرب، واشترطوا عودة محمد الخامس لقبول الاستقلال، ومعنى ذلك أن لا استقلال لا تقوده ملكية مناضلة، وكل هؤلاء القادة، من عبد الرحيم بوعبيد إلى اليوسفي، اشتغلوا إلى جانب الملكية، في ظروف أصعب بكثير من هاته، من أجل الوحدة ولرفع راية المغرب، وكل التقدميين الوطنيين يفهمون معنى الترابط بين الملكية والوحدة الترابية…
ونسأل في الأخير: ماذا كان موقف ملك إسبانيا، فيليب السادس، عندما تقرر ما هو أكبر من الحكم الذاتي، استقلال كاطالونيا؟
هل قبل به؟
هل ضحى بالوحدة من أجل نزعة استقلالية لتقرير المصير؟
أبدا..
إنه سؤال لا نريد به أن نزكي موقفنا بقدر ما نريد أن نسائل التناقض الصارخ لمن هاجموا بلادنا…
تعليقات
0