الجواهري: تحرير الدرهم يتم وفق شروطنا ولا نخضع لأي ضغط في سياستنا المالية

التازي أنوار

كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن سياسة تحرير الدرهم تمت في سنة 2018، و فق مراحل تدريجية وبصفة منتظمة.

و أكد الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمها بنك المغرب، أنه في 9 أبريل 2020 قام البنك المركزي بتوسيع سياسة تحرير الدرهم ب 10 في المئة، و طيلة هذه الفترة لم يتدخل بنك المغرب، مضيفا أن القطاع البنكي بدأ يستوعب هذه السياسة و يمتلك أدواتها.

و قال الجواهري، إن تسريع وتيرة تحرير الدرهم، تتم وفق شروطنا الموضوعية التي تم تحديدها، ولا نخضع لأي ضغط أو توجيه أو توصية في سياستنا المالية من أية جهة كانت، بما في ذلك المؤسات المالية الدولية.”

و شدد المتحدث، أنه لا يمكن في ظل هذه الأزمة الصحية و ما لها من تداعيات أن ننتقل إلى مرحلة أخرى من تحرير الدرهم، بالرغم من مطالب البنك الدولي بالانتقال إلى المرحلة المقبلة من التحرير الكامل للدرهم.

و أشار الجواهري، إلى أنه فور تحقق الشروط كاملة في سياق الإطار المالي العمومي “سنكون مستعدين لتحرير أكثر، وفق خارطة طريقة محددة مع كافة الشركاء و المتدخلين و ممثلي الإتحاد العام لمقاولات المغرب، بعيدا عن مطالب البنك الدولي.”

وفي سياق آخر، أوضح الجواهري أنه تمت تلبية طلب البنوك المغربية من السيولة و ذلك لمواجهة تداعيات كورونا.

و أضاف، أن هذه العملية من مسؤولية بنك المغرب الذي يقدم تسهيلات بإعادة تمويل البنوك و تلبية جميع الطلبات مئة بالمئة و بجميع أصنافها سواء بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، أو من العملة الصعبة.

وخلص الجواهري، إلى أنه بعد أزمة كورونا بدأ القطاع العقاري يعرف إنتعاشا ملحوظا و بدأت القروض ترتفع، خاصة في قطاع السكن، بزيادة 4 في المئة.