هذه هي تمويلات النموذج التنموي الجديد

في ما يلي النقاط الرئيسية في تمويل النموذج التنموي الجديد، الذي يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لإطلاقه وتفعيله، كما يستدعي وضع استراتيجية تمويل ملائمة، مع التعامل مع هذه النفقات الاضافية كاستثمارات من أجل خلق دينامية شاملة تضمن الاستدامة.

– تمويلات عمومية إضافية بحوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا في مرحلة الانطلاق (2022-2025).

– مستوى هذا التمويل العمومي سينتقل إلى 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في مرحلة السرعة القصوى في أفق 2030.

– مشاريع أخرى كالرهانات الخمسة المعتمدة، والإصلاحات الهيكلية المصاحبة لها (الماء، الطاقة، النقل، اللوجيستيك، والرقمنة…)، والتحول الهيكلي للاقتصاد، وتنمية المنظومات الترابية (مشاريع جهوية، صناديق دعم، أقطاب للبحث والتكوين، الـخ.)، يجب إطلاقها ابتداء من 2022 لتشجيع خلـق القيمة ومناصب شـغل ذات جودة.

– الأوراش الرئيسية للنموذج الجديد بالنظر لآثارها التحولية من شأنها أن تحدث نقلة نحو مستوى جديد للنمو السنوي للناتج الداخلي الخام الذي يمكن أن يستقر في حدود 6 في المائة ابتداء من 2025 و7 في المائة ابتداء من 2030.

– استراتيجية تمويل النموذج التنموي الجديد ترتكز علـى خمس دعامات مهيكلة تحتاج للتمويل العمومي والخاص، وتهدف لإطلاق المشاريع الكبرى للنموذج التنموي الجديد، التي يجب تفعيلها بشكل متزامن:

1 – سياسة مالية تتماشى مـع أهداف النموذج التنموي الجديد، تعيد توزيع الموارد الضرورية لأوراشه التحولية.

2 – سياسة ميزانياتية مرنة تندرج في إطار الدينامية المتوسطة والبعيدة المدى التي يتطلبها كل نمـوذج تنموي.

3 – سياسة جبائية أكثر فعالية، من شأنها تعبئة مـوارد إضافية، تقدر بنسبة تتراوح مـا بين 2 في المائة و3 في المائة مـن الناتج الداخلي الخام.

4 – إطلاق عملية التحول الهيكلي للاقتصاد، بشكل يمكن من خلق موارد إضافية علـى المديين المتوسط والبعيد تضمن استدامة النموذج، وتعبئة المؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص الوطني والدولي.

5 – شروط ملائمة للرفع من الاستثمار الخاص الوطني والدولي، مـن خلال إطار استثماري جاذب وتنويع آليات وأنظمة التمويل وجعلها في خدمة التحول الاقتصادي.