مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو إلى تفكيك العنصرية المنهجية ضد المنحدرين من أصول أفريقية

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، دول العالم إلى اعتماد “خطة تحويلية” لتفكيك العنصرية المنهجية، والتوقف عن إنكار العنصرية، والاستماع إلى صوت المنحدرين من أصول إفريقية.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة أن ذلك يأتي في سياق تقرير جديد سلط الضوء على سلسلة الانتهاكات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للمنحدرين من أصل إفريقي، واستهدفتهم بشكل يومي وعبر مختلف الدول والولايات القضائية.

وقالت باشيليت “لا يمكن الإبقاء على الوضع الراهن بعد اليوم. فالعنصرية المنهجية تحتاج إلى استجابة منهجية. ويجب اعتماد نهج شامل بدلا من نهج مجزأ من أجل تفكيك أنظمة ترسخت بفعل قرون طويلة من التمييز والعنف”.

ودعت المسؤولة الأممية إلى اتباع نهج تحويلي يعالج المجالات المترابطة التي تؤدي إلى العنصرية وتولد مآس متكررة يمكن تجنبها تماما، مثل مقتل جورج فلويد، مؤكدة ضرورة أن تقوم الدول بالتوقف عن إنكار العنصرية والمبادرة إلى تفكيكها، وإنهاء الإفلات من العقاب وبناء الثقة، والاستماع إلى صوت المنحدرين من أصول أفريقية، ومجابهة موروثات الماضي وجبر الضرر.

وكان مجلس حقوق الإنسان كلف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في يونيو 2020 – وعقب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة – بإعداد تقرير شامل عن العنصرية المنهجية وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي التي ترتكبها أجهزة إنفاذ القانون، وعن ردود الحكومات على الاحتجاجات السلمية المناهضة للعنصرية والمساءلة وجبر الضرر للضحايا.

وفصل التقرير “أوجه عدم المساواة المتفاقمة” إضافة إلى “التهميش الاجتماعي-الاقتصادي والسياسي الصارخ”، الذي يعاني منه المنحدرون من أصل أفريقي في العديد من الدول.

وكشف التقرير عن أنه في الكثير من البلدان، لاسيما في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا، يعيش المنحدرون من أصل أفريقي في فقر بشكل غير متناسب، ويواجهون عقبات خطيرة تعيق حصولهم على حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والسكن اللائق والمياه النظيفة، فضلا عن حقهم في المشاركة السياسية وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.