فعاليات نسائية تعتبر حرمان الزوج من معاش زوجته حيفا واختلالا في منظومة الوظيفة العمومية

مصطفى الادريسي

اعتبرت العديد من الفعاليات النسائية البيان التوضيحي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الذي أكدت فيه أن ذوي حقوق الموظفة المتوفاة يستفيدون من حقهم في المعاش، أن فيه نوعا من الخلل ولا يجيب عن المشكل الحقيقي المتمثل في كون الزوج الموظف لا يمكنه الاستفادة من حقوق زوجته إلا بعد بلوغه سن التقاعد، وهو ما تعتبره الحركة النسائية المغربية اختلالا في منظومة الوظيفة العمومية .

وشددت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أيادي حرة” على أن  ماجاء في بيان وزارة المالية وإصلاح الإدارة يعتبر حيفا في حق الزوج لأنه يتقاسم مع زوجته مصاريف الحياة المعيشية من سكن وتدريس للأبناء، وأن هذا الحيف تجاه الموظف يجعله لا يستفيد، بعد وفاة زوجته،  من تقاعدها حتى يبلغ هو سن التقاعد، مما  قد يترتب عنه انقطاع الأولاد عن الدراسة أو سحب السكن منه بسبب توقف قسط مساهمة الزوجة المتوفاة.

ودعت أميلي الجمعيات الحقوقية والنسائية إلى التدافع والترافع لكي تتم إزالة هذا الحيف الأسري بين الموظف والموظفة، وأعطت أمثلة في هذا السياق :  هو موظف،  هي موظفة،  هو يشتغل 40 سنة، هي تشتغل 40 سنة، هو يتقاضى أجراً، هي تتقاضى نفس الأجر، هو أبناؤه وزوجته يحصلون على تقاعده مباشرة بعد وفاته، هي أبناؤها يتقاضون 50 في المائة من تقاعدها وزوجها لا يحق له الحصول على تقاعد زوجته بعد وفاتها إلا حين بلوغه سن التقاعد 63 سنة، فقط لأنها امرأة!!! متسائلة :”من سيعيل أبناءنا بعد مماتنا؟؟”.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -قطاع إصلاح الإدارة ، أن ذوي حقوق الموظفة المتوفاة يستفيدون من حقهم في المعاش.
وشدد قطاع إصلاح الإدارة، في بيان توضيحي بشأن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية مؤخرا حول حرمان ذوي حقوق الموظفة المتوفاة (الأيتام والزوج والأبوين) من حقهم في المعاش، على أن أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، لا تتضمن أي مقتضيات تمييزية بين المرأة والرجل في ما يتعلق باستفادة ذوي حقوقهم من المعاش.
وهكذا، فإن أبناء الموظفة المتوفاة يستفيدون من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لأمهم ابتداء من تاريخ وفاتها، ويرفع هذا المبلغ إلى نسبة 100 بالمائة في حالة عدم وجود زوج يحق له الاستفادة من المعاش.
ويستفيد زوج الموظفة المتوفاة من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لزوجته، ويبتدئ تاريخ استحقاق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن، علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز.
أما الأبوان، يضيف البلاغ، فيستفيدان من معاش التقاعد المستحق لها، إذا كانت الوفاة منسوبة للعمل، وكانت المعنية بالأمر تعولهما في تاريخ وفاتها، حيث يخول لكل منهما مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش الزمانة المستحق للأرملة.
يشار إلى أن المشرع بوأ المرأة مكانة خاصة أسوة بأخيها الرجل، إذ جعل الدستور من المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات أحد مبادئه الأساسية، وهو ما تم تكريسه في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد.