تطور المبادلات الخارجية للمملكة يرفع احتياطاتها من العملة الصعبة إلى مايفوق 320 مليار درهم سنة 2020

شهدت الاحتياطات الوطنية من العملة الأجنبية تحسنا ملحوظا خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2020، حيث ارتفعت من 105 ملايير درهم في سنة 2002 إلى 320.3 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة تقدر بحوالي 290  في المئة بحسب ما كشف عنه آخر تقرير رسمي.

وبحسب نفس المصدر، فإن الديناميكية الاقتصادية الوطنية تتجلى كذلك في تطور المبادلات الخارجية للمملكة، إذ نتج عن تطور التصنيع ارتفاع في الواردات، لا سيما من المعدات الصناعية ومعدات التجهيزات الصناعية والطاقة. ورغم ذلك، تقلص أثر هذا الارتفاع من خلال تطوير عرض تصدير تنافسي موجه نحو سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف التقرير أن تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات قد استمر حيث انتقل من 42.8 في المئة سنة 2009 إلی 62.4 في المئة سنة 2020، مبرزا أن صادرات السلع عالية التقنية أصبحت معادلة لصادرات الفوسفاط الخام.
من جهة أخرى، كشف نفس المصدر أن زيادة “عائدات السفر” وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتحسن نسبة تغطية الصادرات بالواردات أدت إلی تحسن ملحوظ في الحساب الجاري لميزان الأداءات، مشيرا إلى أن الحساب الجاري عرف تحسنا كبيرا، إذ بلغ ما يناهز ناقص 2 بالمئة سنة 2020، بعد تراجع مهول منذ سنة 2007 بلغ ذروته في حدود ناقص 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2012 تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط.