مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

التازي أنوار

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

و أجمع النواب على مشروع القانون المذكور الذي قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر خلال الجلسة العمومية التشريعية ليوم الإثنين 12 يوليوز.

و من المعلوم أن هذا المشروع صدر بشأنه قرار من المحكمة الدستورية بتاريخ 08 فبراير 2019، قضى بعدم دستورية عدد من المقتضيات، وقد قامت وزارة العدل على إثر ذلك بتعديل المواد المشمولة بترتيب الأثر، ومن ثم عرضه على مسطرة المصادقة والاعتماد.

و كان وزير العدل محمد بنعبد القادر، قد قدم عرضا حول “ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 89 .19 الصادر في 8 فبراير 2019 بشأن القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”، وذلك خلال الإجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي.

و خلال هذا العرض، استعرض الوزير ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات، التي تضمنها المشروع المذكور، لاسيما تلك المتعلقة بالكاتب العام للمحكمة واختصاصاته والجهة التي لها حق الإشراف عليه، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة، ووضعية النيابة العامة بالمحاكم التجارية، ومهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية.

ونظرا لأهمية هذا النص القانوني في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، ودوره في تنظيم العمل داخل المحاكم وتحديد العلاقة بين مختلف المكونات داخل منظومة العدالة ، واعتبارا أيضا لحجم الانتظارات والآمال المعلقة عليه، أكد وزير العدل في عرضه أمام الحكومة أن ترتيب الآثار انصب فقط على المواد المشمولة بقرار المحكمة الدستورية، وذلك وفق مقاربة تشاركية واسعة ، تميزت بمساهمة ومشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية للقضاة ، والتمثيليات النقابية للموظفين.