ارتفاع احتياجات البنوك من السيولة إلى 68,5 مليار درهم

أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 68,5 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر يونيو المنصرم، مقابل 67,8 مليار درهم شهرا قبل ذلك.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه قام بضخ ما مجموعه 78,1 مليار درهم، منها بالأساس 30,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و18,6 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و29 مليار درهم في شكل قروض مضمونة، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، استقر معدل سعر الفائدة بين البنوك عند 1,5 بالمائة في المتوسط، مع حجم مبادلات انتقل من 7,6 مليار درهم إلى 9,5 مليار درهم.

وأبرز البنك المركزي أنه في الأسواق الأخرى، سجلت سندات الخزينة استقرارا في شقها الأولي و الثاني، مشيرا إلى أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل، سجلت في ماي الماضي تراجعا بمقدار 8 نقاط أساس إلى 2,13 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وبـ 25 نقطة أساس إلى 2,48 في المائة بالنسبة لأجل سنة.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن السعر الأدنى للفائدة على الحسابات على الدفاتر قد حدد خلال النصف الثاني من عام 2021 في 1,03 في المائة، بانخفاض قدره 24 نقاط أساس مقارنة مع الأشهر الستة السابقة.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الفصل الأول من سنة 2021 إلى أنه استقر تقريبا عند 4,45 بالمئة، وذلك بعد ارتفاع بـ 8 نقطة أساس في الربع الذي سبقه.

وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات ارتفاعا بمقدار 31 نقطة، لتغطي ارتفاعا لتلك المطبقة على الحسابات المدينة وقروض الاستهلاك واستقرار في نسب الفائدة المطبقة على قروض السكن.

وفي المقابل، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات تراجعا بمقدار 5 نقاط أساس، مما يعكس انخفاضات بمقدار 24 نقطة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.