تباطؤ وتيرة نمو الكتلة النقدية خلال سنة 2022

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تسجل وتيرة نمو الكتلة النقدية تباطؤا خلال سنة 2022 بحوالي %4، عوض حوالي %5,7 المرتقبة سنة 2021.

وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، أن تطور المجاميع النقدية خلال سنة 2022 يعتمد على آفاق النشاط الاقتصادي الوطني والتدفقات الصافية الخارجية، خاصة من الميزان التجاري، ومن مداخيل الأسفار، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

كما ترتكز، حسب المصدر ذاته، على نهج التدابير نفسها المعتمدة من طرف بنك المغرب خلال سنة 2021 لتمويل الاقتصاد، خاصة استقرار معدل الفائدة الرئيسي، والتحرير الكلي للاحتياطي الإلزامي للبنوك.

وأضافت أنه بناء على هذه الفرضيات، ولجوء الخزينة إلى الاقتراض من الأسواق الدولية، وكذا على مستوى متوسط لمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حدود %3 من الناتج الداخلي الإجمالي، سيصل الاحتياطي من العملة الصعبة إلى حوالي 311 مليار درهم سنة 2022، ليمثل حوالي 6 أشهر و9 أيام من الواردات عوض 6 أشهر و27 يوما سنة 2021.

وأبرزت المندوبية أن القروض البنكية ستعرف زيادة بـ %4,4 عوض %4 سنة 2021، مسجلة أنه على المنحى ذاته، ستواصل القروض على الإدارة المركزية منحاها التصاعدي، نتيجة اللجوء الملحوظ للخزينة للسوق الداخلي لتغطية التزاماتها الضرورية للإقلاع الاقتصادي.