مكتب الصرف يكشف عن وضع الاستثمار الدولي للمغرب

  كشف مكتب الصرف عن أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بقيمة 6ر731 مليار درهم سنة 2020 ، أي بانخفاض قدره 28,8 مليار درهم مقارنة بنهاية 2019 .

وأوضح المكتب في تقريره السنوي برسم سنة 2020 حول ميزان الأداءات ووضع الاستثمار الدولي بالمغرب ، أن هذا التطور يعزى بشكل أساسي إلى زيادة رصيد الأصول الاحتياطية ب 5ر26 في المائة إلى 6ر320 مليار درهم خلال العام المنصرم ، مع تراجع عجز رصيد استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى البالغة قيمتها 17,9 مليار درهم و18,2 مليار درهم ، على التوالي .

من جهتها سجلت الاستثمارات المباشرة ، حسب المصدر ذاته ، عجزا مستقرا خلال نفس الفترة بلغ 8ر578 مليار درهم ، مضيفة أنه في نهاية السنة الماضية ، استقر الوضع المدين الصافي للمغرب في الاستثمارات المباشرة عند 578,8 مليار درهم .

كما أفاد مكتب الصرف أن وضع صافي المدين لاستثمارات المحفظة انتقل من 101,5 مليار درهم في نهاية 2019 إلى 119,4 مليار درهم في متم 2020 ، أي بزيادة قدرها 17,7 في المائة . وجاء هذا التطور نتيجة لزيادة الاستثمارات القائمة من قبل غير المقيمين، في الأوراق المالية المغربية (18,7 مليار درهم) .

وشكلت “الاستثمارات الأخرى” ثاني فئة وظيفية رئيسية في التزامات المغرب المالية تجاه بقية العالم بعد الاستثمارات المباشرة . وفي سنة 2020 ، سجل وضعها رصيدا مدينا قدره 354 مليار درهم ، بينما ارتفع المبلغ القائم ل”الأصول الاحتياطية” إلى 320,6 مليار درهم.

وحسب المكتب فإن الوضع الخارجي يمثل ثروة المغرب الصافية مقارنة ببقية العالم . وينقسم هيكله إلى خمس فئات وظيفية .