الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب يدين الخروج عن المنهجية القانونية والدستورية وهذا ما أعلن عنه

على اثر المستجدات المهنية الأخيرة المتعلقة بالإقصاء الممنهج للجنة المعبر عنها بالمادة 44 من القانون 127.12 كما تم تعديله و تتميمه بالقانون .53.19  ،انعقد يوم  السبت 17 يوليوز 2021 بمدينة تمارة اجتماعا لأعضاء المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب وبعد دراسته للمستجدات و الخرجات الغير محسوبة للجنة السالف ذكرها  من خلال بيانتها التي تفتقد للباقة اللفظية في التعامل مع الجسم المهني و ما تقتضيه من أدبيات التعامل مع الجسم المهني في احترام تام للمؤسسة ومنتسبيها.

فإن الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب وهو يستحضر التراجعات الخطيرة للمنهجية التشاركية المدسترة بحكم الوثيقة الدستورية للمملكة المغربية لسنة 2011 يؤكد  أن المقاربة التشاركية لا تقف عند محطة التشريع بل تتعداه إلى التنزيل حماية للحقوق و الالتزامات التعاقدية و الأخلاقية من باب الحرص على الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة التي لا يمكن التراجع عنها وأهمها احترام روح القانون وتطبيقه السليم حماية للحقوق و الواجبات .      

ومن هذا المنطلق فإن الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب يعلن ويؤكد  للرأي العام الوطني والمهني مايلي

* إدانته لمحاولة السطو على الحقوق المكتسبة والمشروعة من خلال قانون 127/12 كما تمم وعدل بالقانون 53.19 .

• إدانته للخروج عن المنهجية القانونية والدستورية وأهمها الحق المقدس في الترشح والانتخاب من طرف اللجنة المعينة من خلال تجاوز صلاحياتها القانونية واعتمادها على المرجعية الاقصائية دون الأخذ بعين الاعتبار روح القانون وما تقتضيه المصلحة العامة خاصة ادا كنا نتحدث عن البناء المؤسساتي والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والتي تحدث عنها الوزير في مذكرته التقديمية أمام ممثلي الامة بمناسبة تقديم قانون 53.19 والتي غابت في تنزيل القانون السالف الذكر .

• * دعوته اللجنة السالفة الذكر والوزارة الوصية إلى مراجعة قراراتها واحترام روح القانون 53.19 وعدم تكريس سياسة الإقصاء الممنهج في حق المهنيين والبدء من المرحلة المعبر عنها بالمرحلة الاستثنائية والانتقالية من القانون 53.19 وتأسيس اللجنة المكلفة بتحيين لوائح المحاسبين  المعتمدين قبل البدء في العمليات الانتخابية المهنية  .   

* دعوته إلى  كافة المهنيين إلى التكتل من أجل الدفاع عن الحقوق الكاملة للمهنيين من خلال تنظيم وقفات احتجاجية والتي سيتم الإعلان عنها  ومراسلة المسؤولين المركزيين للتدخل لاحترام روح القانون 53.19. 

* دعوته ممثلي الأمة في البرلمان المغربي  والاحزاب المغربية و النقابات الوطنية الى التدخل لحماية المرجعية الدمقراطية والقانونية والدستورية التي كرست في القانون السالف الذكر وتم إقبارها في التنزيل .                        

* احتفاظه بحقه بالقيام بكافة الأشكال النضالية و القانونية .