الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” تحمل حكومة العثماني استمرار غلاء أسعار المحروقات بالمغرب

انوار بريس: التهامي غباري

في بلاغ لها، حمّلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، حكومة سعد الدين العثماني، ومعها الحكومة السابقة “المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة سامير وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة ولا سيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين”.
وقالت الجبهة، أيضا إنه “في النقيض التام للأهداف الكبرى من بناء وتطوير شركة سامير من طرف الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال، أصرت حكومة بنكيران وحكومة العثماني على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم وتحرير السوق والأثمان”.
وأوضحت، أن “حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق وأن حكومة العثماني رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف أو إرجاع المحروقات للائحة المواد المنظمة أسعارها وتسببت في توفير شروط الكسب غير المشروع لتجار النفط المتحكمين في السوق المغربية”.
وأكدت الجبهة ذاتها، أن “نواب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الدمقراطي ومستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، قاموا بالواجب في الطرح والدفاع على مقترح القانون المتعلق بتفويت شركة سامير لحساب الدولة والمتعلق بتنظيم أسعار المحروقات”.
وأضافت، في رسالتها الموجهة إلى العثماني، “أن الحكومة ومعها نواب العدالة والتنمية ونواب الأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة رفضوا التعامل مع المبادرة التشريعية للجبهة وأصروا على الاستمرار في تدمير صناعة تكرير البترول والتشجيع على سرقة جيوب المستهلكين في الأسعار الفاحشة للمحروقات”.
وتابعت، “أن الحكومة اكتفت بالتفرج والتهرب من المسؤولية أمام تعطيل صلاحيات مجلس المنافسة في نسخته الأولى والثانية ولم تبادر حسب المنتظر من طرف الرأي العام وخصوصا بعد توصيات اللجنة الملكية بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة ولا سيما تركيبته”.
وأضافت الجبهة في رسالتها للعثماني : “حكومتكم أعوزها العمل بالشجاعة والاستقلالية اللازمة من أجل فك معاقل التحكم في سوق المحروقات وتجاوز التناقضات وتضارب المصالح داخل مكونات الحكومة وملاحقة المسؤولين عن ذلك وتغريمهم عوض السكوت على الخروقات الفظيعة المستمرة في مستوى الاحتياطات والجودة والأسعار المطبقة على المحروقات منذ تحريرها”.
كما أشارت، إلى أن “الرفض والتهرب من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من التفكيك والتدمير وفي الحد من غلاء أسعار المحروقات، ستبقى خطأ سياسيا فادحا للحكومة المشرفة على نهاية ولايتها ومن أكبر الإخفاقات التي سيسجلها التاريخ في صحيفة هذه الحكومة التي أصرت على القضاء الممنهج على موروث الحكومة الوطنية الأولى لعبد الله ابراهيم والجوهرة الصناعية التي بنيت وتطورت في عهد الملوك الثلاث”.