إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح

صادق مجلس الحكومة المنعقد، الثلاثاء، على مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه وزير العدل.

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أن مشروع هذا المرسوم يأتي تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة.

ونصت هذه المادة على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.

وبناء عليه، يضيف البلاغ، تم إعداد مشروع هذا المرسوم المعروض والذي تضمن مقتضيات تشمل إسناد رئاسة اللجنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والتنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية، وتحديد كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الامر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها، وكذا تحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.