الائتمان البنكي يحافظ على وتيرة ثابتة بالرغم من جائحة كورونا

تمكن الائتمان البنكي من الحفاظ على وتيرة ثابتة في عام 2020 ، على الرغم من التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي، بحسب بنك المغرب.

وأكد البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي للسنة المالية 2020، الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه “على الرغم من التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي ، إلا أن الائتمان البنكي استطاع الحفاظ على وتيرة ثابتة ، وذلك بفضل التوجه الملائم التوسعي للسياسة النقدية”.

وأضاف التقرير أنه ساهم في هذا التطور أيضا تدابير الدعم والإنعاش التي أحدثتها لجنة اليقظة الاقتصادية ، وكذا المزايا الممنوحة في إطار برنامج “إنطلاقة “.

وبذلك، بلغ نمو الائتمان 4.4 في المائة ، بدلا من 5.3 في المائة المسجلة في عام 2019 ، مع تسجيل تسارع من 4.4 في المائة إلى 7.8 في المائة في القروض المالية الممنوحة للشركات وتعزيز تلك الممنوحة للقطاع غير المالي من 5.5 في المائة إلى 3.8 في المائة ، وارتفعت نسبة الائتمان البنكي الى الناتج الداخلي الاجمالي بواقع 8.3 في المائة إلى 87.9 في المائة.

وحسب القطاعات المؤسساتية، سجل الائتمان البنكي الموجه للمقاولات غير المالية زيادة بنسبة 4.7 في المائة ، يشمل توسعا كبيرا في تسهيلات الخزينة بنسبة 11.0 في المائة ، وتباطؤا في نمو قروض العقارية إلى 4.0 في المائة ، وتراجعا في قروض التجهيز بنسبة 5.1 في المائة .

في المقابل، سجلت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية انخفاضا بنسبة 2.5 في المائة بعد أن كانت 0.8 في العام السابق ، مما يعكس تزايد تراجعها من 5.0 في المائة إلى 9.3 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز ، ومن 2.0 في المائة إلى 7.17 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة ، يشير التقرير.

وعل نفس المنوال، ارتفعت التمويلات الموجهة للأفراد بنسبة 3.4 في المائة ،بدل من 5.1 في المائة ، نتيجة ارتفاع قروض السكن بنسبة 4.4 في المائة وانخفاض قروض الاستهلاك بنسبة 3.4 في المائة .

بدورها ، سجلت القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد زيادة بنسبة 8.9 في المائة ،وذلك بفعل التوسع المسجل في الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة بنسبة 29.9 في المائة، ويرجع الفضل بشكل أساسي إلى برنامج “انطلاقة ” وخطوط التمويل المضمونة بدون فائدة في مواجهة الأزمة.