ارتفاع الكتلة النقدية بـ8,4 في المائة في 2020

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 8,4 في المائة لتستقر عند 1485,1 مليار درهم، وهي أسرع وتيرة منذ سنة 2009.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، أن هذا التطور ينقسم بين الودائع تحت الطلب لدى البنوك بـ43,7 بالمائة، والتداول النقدي ب 20,2 بالمائة، والحسابات لأجل بـ 11,4 بالمائة، والودائع لأجل لدى البنوك بـ 9,1 في المائة، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم العقارية النقدية بـ 4,3 بالمائة.

وأضاف بنك المغرب أن التداول النقدي شهد نموا قويا بنسبة 20.1 بالمائة خلال عام 2020، وذلك في سياق يتميز بمستوى عال من عدم اليقين وتحت تأثير الحجر الصحي وعملية “تضامن” على وجه الخصوص.

وفي السياق ذاته، سجل بنك المغرب أن الودائع تحت الطلب ارتفعت بنسبة 10.6 بالمائة لتستقر عند 649.3 مليار درهم، أي ضعف متوسط المعدل المسجل منذ سنة 2015، فيما تعززت هيئات التوظيف الجماعي للقيم العقارية النقدية بنسبة 17.1 بالمائة لتستقر عند 63,9 مليار درهم. وبالموازاة مع ذلك، واصلت الودائع لأجل انخفاضها، حيث انخفضت بنسبة 9.5 بالمائة إلى 135.6 مليار درهم، وشهدت حسابات التوفير تباطؤ في النمو بنسبة 1.7 بالمائة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير حول تطور الودائع حسب القطاع المؤسساتي أن ودائع الشركات الخاصة غير المالية ارتفعت بنسبة 5.4 بالمائة لتستقر عند 157.4 مليار درهم، الأمر الذي يغطي زيادة قدرها 10.9 بالمائة في الودائع تحت الطلب و 17.6 بالمئة للودائع لأجل.

من جانبها، ارتفعت ودائع الافراد بنسبة 5.4 بالمائة لتستقر عند 724.9 مليار درهم، نتيجة زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 9.7 بالمائة وحسابات التوفير بـ1.8 بالمائة، فضلا عن انخفاض الودائع لأجل بنسبة 6.9 بالمائة. أما بالنسبة لأصول المؤسسات العامة فقد ارتفعت بنسبة 14.3 بالمائة إلى 32.3 مليار درهم.