قضت محكمة كَلميم، في وقت متأخر من مساء أمس الاربعاء ، بالحكم ثلاث سنوات حبسا نافذا، على وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، في انتخابات غرفة التجارة والصناعة، وغرامة مالية قدرها 70.000درهم، مع تجريده من حقوقه الوطنية،و بسنة نافدة على شخصين تورطا في القضية لكل واحد منهما.
وكان شريط فيديو قد تم تسريبه على مواقع التواصل الإجتماعي يوم الجمعة الماضي يوثق لقيام المرشح المذكور للإستحقاقات الإنتخابية الخاصة بالغرف المهنية، بتوزيع بعض الأوراق المالية على مجموعة من الأشخاص، حيث أمرت النيابة العامة، بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في القضية رهن تدابير الحراسة النظرية قبل الحكم عليهم.
تعليقات
0